كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن حجم المبيعات من الحبوب المعتمدة تجاوز 550 ألف قنطار، مشيرا إلى أن “مخزون السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغ 3 مليار و900 مليون متر مكعب”.
وأورد المسؤول الوزاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الوزارة اتخدت عدة تدابير لمواكبة انطلاق الموسم الفلاحي وضمان كل مقومات نجاحه لاسيما من توفير المدخلات من بذور وأسمدة ودعم سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الري والتدبير الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين”.
وأضاف الوزير نفسه أن “هذه التدابير التحفيزية تهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للفلاحين وتحفيزهم على توسيع المساحات المزروعة وخفض كلفة الإنتاج”، مبرزا أن “أهم الإجراءات تتجلى في توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة بأسعار اقل نسبيا من الموسم الفارط”.
وسجل المتحدث ذاته أن “حجم المبيعات من الحبوب المعتمدة تجاوز 550 ألف قنطار إلى حدود اليوم”، مشيرا في الصدد ذاته إلى أنه “تم دعم البذور المعتمدة للقطاني الغدائية والعلفية بقيمة تتراوح ما بين 20 و26 في المئة من ثمن البيع”.
ولفت الوزير ذاته إلى أنه “تم تزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق وكذا مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الأزوطية”، لافتا إلى “تعزيز التأمين الفلاحي من خلال منظومة جديدة تعتمد على رفع رأسمال المؤمن في المناطق الملائمة ووضع نظام ضمان خاص بالمناطق الأخرى”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “تمت برمجة تأمين مليون هكتار في إطار الـامين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وكذا 50 ألف هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة”.
وواصل البواري أنه “تم توسيع المساحات المخصصة للزرع المباشر لبلوغ 260 ألف هكتار هذه السنة في أفق تحقيق مليون هكتار سنة 2030″، لافتا إلى أنه “تم توزيع 200 بذارة للزرع المباشر لفائدة التعاونيات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الوزارة تواصل تفعيل مجموعة من البرامج الهيكلية لمواكبة الفلاحين”، مشددا على أنه “بالنسبة للزراعات السقوية فقد بلغ مخزون السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3 مليار و900 مليون متبر مكعب أي بنسبة ملء 28 في المئة مقابل 22 في المئة خلال الموسم السابق”.
وشدد الوزير نفسه على أن “نسبة 70 في المئة من هذا المخزون تهم فقط حوضي سبو ولوكوس”، مستدركاً أنه “بالنظر إلى التحسن النسبي في الوضعية المائية ببعض المدارات السقوية فإن الوزارة تعمل بتعاون مع المتدخلين لتخصيص حصص مائية كافية لتمكين الفلاحين من ممارسة الزراعات المسقية والمساهمة في تموين السوق الوطنية وفرص الشغل”.
وتابع البواري أن “المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير حوالي 400 ألف هكتار تضاف إليها حوالي 300 ألف هكتار في دوائر الري الصغير والمتوسط”، مشيرا إلى أنه “انطلق برنامج الري في العديد من المدارات السقوية كملوية الغرب اللوكوس تافيلالت ورزازات ونسبيا بتادلة وسوس ماسة مع العمل بشكل أكبر على المدارات الأخرى”.
ولضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، سجل المتحدث ذاته أن “الحكومة تواصل للسنة الثانية على التوالي دعم وتشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة قدرها 110 آلاف هكتار”.
وفي ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أورد الوزير ذاته أن “الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني من خلال وقف رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام والابل وكذا استيراد اللحوم الطرية والمجمدة بحصص محددة لضمان وفرة اللحوم بنسب كافية”.
وأشار الوصي على القطاع الفلاحي إلى “استمرار دعم الأعلاف خاصة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المئة من الإنتاج الحيواني”، مشددا على أن الوزارة ستستمر في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد”.
