تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم تشديد العقوبة بحق المتورطين في استغلال الأطفال في التسول، من أجل الحد من الظاهرة ومحاصرتها، وحماية هذه الفئة من انتهاكات جسيمة لحقوقها.
ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون، تغيير وتتميم الفصل 328 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بالرفع عقوبة من يستخدم الأطفال في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، عوض الحبس من ثلاثة أشهؤ إلى ستة.
وطالبت المذكرة، بضرورة إلغاء التمييز بين فئتين من القاصرين في هذا الفصل (القاصر غير المميز الذي يقل سنه عن اثنا عشر عاما كاملا والقاصر المميز الذي يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما)، باعتبار أن القاصر هو من يقل سنه عن 18 عاما.
وشددت المبادرة الشريعية، على أن القاصر شخص لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي لا يمكنه مباشرة حتى ممارسة حقوقه الشخصية والمالية، لذلك فهو أكثر عرضة للاستغلال في التسول تحت ستار مهنة أو حرفة معينة.
ونبه الفريق النيابي، إلى أن الواقع يبين مدى انتشار التسول، لدرجة يمكن معها وصفه بالظاهرة، مشيرا إلى أن الأطفال أصبحوا جزأ منها في الوقت الراهن، حيث يستجدون تعاطف المارة قرب إشارات المرور وأمام المساجد، وبالقرب من المقابر، وغيرها من الأماكن.
وأكدت المبادرة التشريعية، أن المشهد يصبح أكثر قسوة عندما تمتد يد صغيرة لطلب المال، في وقت يعاني فيه الطفل من أضرار نفسية وجسدية قد تنجم عن هذه الممارسة في الشارع، فالبيئة المثلى والآمنة لنمو الطفل هي الأسرة والمدرسة، لا الشارع”.
