عقد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، مباحثات ثنائية مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، تناولت تعاون الجمهورية الإسلامية الموريتانية في بعث مسلسل التسوية الأممية في نزاع الصحراء المتوقف منذ استقالة المبعوث الأسبق هورست كولر في ماي 2019.
وقال الدبلوماسي الموريتاني، في تغريدة له على منصة “إكس”، إنه أجرى، بمقر الإقامة بنيويورك، لقاءً مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء.
وأوضح وزير الخارجية أن “اللقاء تناول علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل تعزيزها كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
ويندرج لقاء الوسيط الأممي بوزير الخارجية الموريتاني في إطار اللقاءات التي يعقدها مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء، وكذا الأطراف الدولية الفاعلة فيه، من أجل بحث سبل تحريك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وكان دي ميستورا قد أجرى لقاء مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ وهو اللقاء الذي جدد فيه المسؤول المغربي التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص حل الصحراء، وعلى رأسها أن لا حل للنزاع المفتعل إلا من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب.
ومن المرتقب أن يعقد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لقاءات مماثلة مع كل من أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، وسيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية بنيويورك ومنسقها مع بعثة المينورسو.
وفي السياق ذاته، وعلى هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيستقبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المنتظر أن يبحث الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الجزائرية عديد القضايا على الساحة الدولية، بناء على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي التي تشغلها الجزائر؛ وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وتقديم تصور الجزائر للوضع الراهن والعملية السياسية، وبسط تبريرات رفضها الانخراط في العملية السياسية للنزاع عبر صيغة الموائد المستديرة.
وتسعى الجزائر، من خلال هذه اللقاءات، إلى استغلال عضويتها غير الدائمة في مجلس عبر الدفع نحو تغيير مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، ودعم محاولاتها المتكررة لعرقلة العملية السياسية المعتمدة على صيغة الموائد المستديرة، والتي تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر.
كما تدخل هذه التحركات ضمن المساعي الجزائرية للتأثير على الزخم الذي باتت تحتفظ به قضية الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة؛ ومحاولة الالتفاف على التحالفات الاستراتيجية التي يتمتع بها المغرب داخل مجلس الأمن، وخاصة دعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي المرتقبة حول النزاع في شهر أكتوبر المقبل تحت الرئاسة السويسرية.
حري بالذكر أن النظام الجزائري يصر على فرض مسار جديد يعتمد على “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ مما يعكس رغبته في إعادة تشكيل العملية التفاوضية بشكل يخدم مصالحه الإقليمية ويعقد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ومتوافق عليه، عبر تعقيد جهود التسوية الأممية وعرقلة العملية السياسية القائمة.
