نفت مصادر مسؤولة لجريدة “العمق المغربي” خبر فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضاء تحت إشراف النيابة العامة، مسطرة تحقيق بحق ما بات يعرفون إعلاميا بـ “فراقشية” الأبقار والأغنام المستفيدين من الإعفاءات الجمركية والدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي من الدول الأجنبية، وذلك في أعقاب ما أثاره وزير التجهيز والماء نزار بركة حول قضية استفادة بعض المستوردين من 1300 مليار سنتيم كإعفاء ضريبي.
وأكدت المصادر أنه “إلى حدود الساعة، لم تستدعِ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في ذلك أي مستفيد من الدعم الحكومي المتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية لاستيراد المواشي”، مشيرةً إلى أن “المبلغ المالي الذي صرح به الوزير الاستقلالي غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.
وأوضح مصدر من رئاسة النيابة العامة لـ”العمق”، أن الملف المفتوح حاليا يتعلق بقضية النائب البرلماني الاستقلالي والرئيس المعزول من جماعة بوزنيقة، محمد كريمين، الذي يوجد رهن الاعتقال، في إطار الأبحاث القضائية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص التلاعب في أموال الدعم المخصصة لإنتاج اللحوم الحمراء، وذلك بتعليمات من النيابة العامة، وهو الملف الذي يعود تحريكه حسب المصدر ذاته، إلى لأكثر من 8 أشهر، مؤكدا أن هذا الملف لا علاقة بما أثير مؤخرا حول جدل دعم الإستيراد وما تدول حول كلفة 13 مليار درهم.
وكشفت مصادر الجريدة، أن “الدعم المالي الذي تم منحه طيلة السنتين الماضيتين لا يتجاوز 40 مليار سنتيم، وأن الإعفاءات الضريبية لا تفوق 60 مليار سنتيم، وهذه المبالغ، إذا تم جمعها، لا تتجاوز 100 مليار سنتيم”، متسائلةً: “أين هو المبلغ الذي تحدث عنه الأمين العام لحزب الاستقلال؟”.
وتابعت المصادر أن “هناك أربع شركات، إلى حدود الساعة، لم تتوصل بمبلغ الاستيراد، وهي الكائنة في مناطق الكاموني، خريبكة، وجدة، والناظور”، مضيفةً أن “138 شركة استفادت من هذه الامتيازات، لكنها انسحبت بمجرد توقيف الدعم المالي، باستثناء ست شركات لا تزال تستورد إلى حدود الساعة دون مساعدة حكومية”.
وأوضحت المصادر أن “لجنة من مديرية الضرائب حلت بمنطقة الكاموني قبل أسابيع من أجل التدقيق في الفواتير ومراجعة الحسابات، دون فتح أي تحقيق قضائي، كما يدعي البعض”.
إقرأ أيضا: استفاد منها 277 مستوردا للقطيع.. مطالب للتحقيق في هدر 1300 مليارا
من جهته، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن “الأرقام المذكورة بخصوص عملية استيراد الأغنام، والتي قيل إنها تفوق 1300 مليار سنتيم، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، فالإعفاءات الجمركية طيلة السنتين الماضيتين لا تتجاوز 70 مليار سنتيم”.
وأفاد جبلي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، بأن “الدعم الحكومي الموجه إلى شركات استيراد الأغنام لا يتجاوز 30 مليار سنتيم، وهو رقم لا علاقة له بالغلاف المالي الذي ذكره الأمين العام لحزب الاستقلال”، مشيرًا إلى أن “1300 مليار سنتيم رقم ضخم وغير معقول أن يتم صرفه في عملية الاستيراد”.
وأضاف أن “الامتيازات التي منحتها الحكومة المغربية للشركات لا تتجاوز إجمالًا 100 مليار سنتيم، وأن الإعفاءات الضريبية موجودة في العديد من القطاعات، وليست محصورة فقط في مجال استيراد المواشي من الدول الأجنبية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “بعض الشركات تستورد المواشي قبل أن توزع الحكومة هذا الدعم الاستثنائي من أجل تشجيع الكسابة على الاستيراد، ونحن مستعدون لوقف هذا الدعم المالي لمعرفة حقيقة الاستيراد”.
واعتبر أيضًا أن “مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء هي مشكلة عالمية، فعلى سبيل المثال، إسبانيا، التي كانت الوجهة الأولى للمملكة المغربية لاستيراد المواشي، تشهد ارتفاعات مهولة في أسعار هذه المادة الحيوية”.
وخلص جبلي إلى القول: “إلى حدود الساعة، ليست هناك مسطرة تحقيق بحق المستوردين، خصوصًا المنضوين تحت لواء الفيدرالية، والمراجعة الضريبية أمر طبيعي ومتداول بين المهنيين”.
