عند حدوث اي احتكاك بين رجال السلطة والمواطنين في الشارع العام، أو داخل المرافق العمومية، يفترض أن يكون التعقل والرزانة حاضرين في تدبير اللحظة بين الطرفين، عوض الإنجرار نحو ممارسة العنف ( المشروع وغير المشروع)، بشكل غير مقبول من كلا الطرفين، في ظل وجود دستور متقدم، أفرد بابا كاملا للحقوق والحريات، وفي ظل وجود قانون يساوي بين القوي والضعيف من حيث المبدأ !
آراء أخرى
ما وقع في مدينة تمارة قبل اسبوع لا ينبغي تضخيمه، أو التعامل معه كحدث يسيئ لهبة وصورة رجل السلطة أثناء ممارسته لمهامه، بل ينبغي تفكيك الحدث، ومحاولة فهمه من خلال السياق الذي جاء فيه، دون شحنه باي مفاهيم خاطئة، أو ربطه باي تصور نمطي تقليداني، ينتصر لسلطة الدولة، ويصادر حقوق وحريات المواطنين، المحمية بموجب القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان!
أي محاولة للركوب على هذا الحدث، أو توظيفه بشكل مغرض، لترويج مفاهيم غير حقوقية، ولا تمت باي صلة بما ينص عليه الدستور والقانون، ينبغي رفضها، والتصدي لها، لأن المطلوب خلال هذه المرحلة، هو فهم ما حدث بشكل صادق، وبكيفية موضوعية، في إطار السياق الخاص الذي وقع فيه!
المشهد يمكن أن يكون صادما لعدد كبير من الناس، لأنهم تعودوا على رؤية المواطن هو الطرف الضعيف، الذي يمكن ان يتعرض للضرب والإهانة من طرف رجال السلطة واعوانهم، كلما وقع هناك احتكاك سلبي، أو تماس غير مرغوب فيه من طرف “العقل السلطوي” الذي يؤمن بأن هبة الدولة أكبر من حقوق الإنسان!
في الواقع، المشهد عادي جدا، وما حدث في تمارة يحدث في مدن كثيرة بالمغرب، ويقع أيضا في كل بلدان العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا التي تعرض رئيسها الفرنسي، ايمانويل ماكرون، للصفع من طرف مواطن فرنسي غاضب أمام الملأ.
الدستور في المملكة المغربية، لا يميز بين مواطن ورجل سلطة في الحقوق وفي الحريات، بل جعل الجميع سواسية أمام القانون، وفي هذا الإطار، لا بد من استحضار العبارات التي تلفظ بها القائد بعد تلقيه للصفع مباشرة بعد اندفاعه نحو مواطنة كانت تصوره لمنعها من توثيق تدخله!
عندما تعرض القائد للصفع على خذه، وهذا سلوك مرفوض، ومدان، ولا نشجع عليه أي مواطن، في مواجهة رجال وأعوان السلطة، أو في احتكاكهم مع الموظفين المكلفين بانفاذ القانون بشكل عام، قال القائد هذه الجملة المثيرة جدا ” ماشي مشكيل هادشي لي بغيت”!
هذه الجملة، بكل موضوعية وتجرد، تطرح صراحة أكثر من علامة استفهام حول معناها، وحول خلفيتها والغاية من البوح بها، لأنها توحي وكأن اندفاع القائد نحو السيدة التي كانت تصوره بهاتفها النقال كان مقصودا، وربما كان يبحث عن احتكاك سلبي لترتيب أثر قانونيا في مواجهة المعنية بالأمر، مما يستدعي معه من الجهات المعنية بعمالة تمارة، فتح تحقيق معمق لفهم حقيقة ما حدث، استنادا لما تم توثيقه في المشهد الذي نشره موقع “هسبريس” وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع!
جملة ” هادشي لي بغيت” التي تلفظ بها القائد “المصفوع” هي مربط الفرس في اعتقادي، وينبغي على الجهات المسؤولة في عمالة تمارة، أخدها بعين الاعتبار في اي بحث منجز من طرفها في الموضوع، لأن القضية الآن أصبحت قضية رأي عام، وتحتاج إلى توضيحات دقيقة، حتى يعلم الرأي العام حقيقة ما وقع، لأن الجميع سواسية أمام القانون، سواء كان المصفوع مواطن عادي، أو رجل سلطة يمارس مهامه في إطار القانون، دون ممارسة أي شطط أو تعسف أثناء مزاولته لتلك المهام!
المثير في الواقعة هو درجة التعقل التي تصرف بها القائد وأعوانه وعنصر القوات المساعدة الذي كان برفقته بعد تلقيه لصفعات متتالية من طرف مواطنة كانت تقوم بتصوير تدخله.
لم يصدر عنهم اي سلوك عنيف، بل كانوا في أعلى درجات ضبط النفس، وهذا رد فعل عقلاني يحسب للقائد ولأعوانه، لأنهم فهموا من خلال حركة رفع اليدين التي قام بها، ومن خلال ترديده لجملة” هادشي لي بغيت” أن القائد “جاب الربحة” وأن المعركة حسمت لصالحه!
في دولة مثل المغرب، لها أعراف وتقاليد مخزنية عريقة، يمثلون رجال السلطة سلطة الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، تعريضهم للاهانة، مهما كانت الظروف. وحتى في الحالات التي يكون فيها رجل السلطة هو الطرف المعتدي، فغالبا ما تكون العقوبة في حالة ثبوت الفعل عليه، عقوبة إدارية فقط، بخلاف باقي الموظفين المكلفين بانفاذ القانون، الذين تطالهم يد العدالة، في إطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة!
صفع مواطنة لقائد أثناء مزاولته لمهامه، سلوك مدان ومرفوض، ونفس الادانة توجه لرجال وأعوان السلطة، الذين يمارسون الشطط أثناء مزاولتهم لمهامهم، دون أي احترام للدستور، والقانون، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان!
هناك وقائع كثيرة توثق لتعريض مواطنين للصفع والركل والضرب والإهانة من طرف الموظفين المكلفين بانفاذ القانون ويكفي العودة للاشرطة التي تم توثيقها في عدد من المدن المغربية في مناسبات كثيرة من خلال المواقع الإلكترونية قبل وخلال وبعد جائحة كرونا، وكأن المغرب دخل لمرحلة الاستثناء، في حين أن الأمر كان يتعلق بحجر صحي فقط!
القائد الذي تعرض للصفع، قال كلاما مهما في المقطع الذي تم تصويره ونشره بموقع هسبريس، ويبدو من خلال الكلام الذي صدر عنه، أن النزاع لم يبدأ في المكان الذي تم توثيق الحدث فيه، بل إن الخلاف وقع في مقر عمله بالمقاطعة وتطور إلى الشارع. كما أن الأشخاص الذين كانوا مرافقين للسيدة التي صفعت القائد، قالوا كلاما يستوجب فتح تحقيق أيضا، لأنهم تكلموا عن تعريض مواطن للعنف من طرف القائد واعوان السلطة المرافقين له!
نحن لا ننتصر لرواية أي طرف، ولا نتبنى اي رواية دون أخرى، مادام أن هناك بحث جاري في الموضوع بكل تأكيد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولكن من باب وضع النقاط على الحروف، فلا بد من تعميق البحث في كل ما تم توثيقه في المقطع الذي نشرته الصحافة الإلكترونية، وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون هناك عدل وإنصاف، ويتم التعامل مع الواقعة وفق القانون، بعيدا عن أي مقاربة تقليدانية تنتصر لسلطة الدولة، دون الاخد بعين الاعتبار أن الشعب هو مناط تلك السلطة!
