يُعد التعليم العالي حجر الأساس في بناء مستقبل الأفراد وضمان تأهيلهم لولوج سوق العمل بكفاءة.
ومع ذلك، يواجه خريجو سلك الماستر في المغرب تحديات معقدة تحول دون حصولهم على فرص مهنية تتماشى مع تكوينهم الأكاديمي، مما يضع مستقبلهم المهني على المحك.
من بين أبرز العقبات التي تعترض هؤلاء الخريجين، يبرز مشكل عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، وهو إشكال قد يبدو في ظاهره بسيطًا، لكنه يُحدث تأثيرات عميقة تمتد إلى حرمان العديد منهم من اجتياز مباريات التوظيف، سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
فعندما تفتح الإدارات والمؤسسات العمومية باب التوظيف، تحدد أسماء معينة لتخصصات الماستر المطلوبة، ما يجعل أي شهادة تحمل اسمًا مختلفًا، حتى وإن كان محتواها مطابقًا، غير مؤهلة للمباراة، وهو ما يترجم إلى إقصاء مباشر دون أي اعتبار للكفاءة الفعلية لحامليها.
الإشكال لا يكمن فقط في اختلاف التسميات، بل في المنهجية التي تعتمدها الجهات المشغلة، حيث يتم التركيز على الاسم الرسمي للشهادة بدل التحقق من المضامين الدراسية التي تلقاها الطالب.
هذا النهج البيروقراطي يجعل خريجين أكفاء يجدون أنفسهم مستبعدين لمجرد اختلاف شكلي، مما يخلق حالة من الإحباط ويجعل سنوات الدراسة والمجهودات المبذولة بلا قيمة تُذكر أمام واقع التوظيف.
هذه الإشكالية دفعت النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تأثير هذا التفاوت في تسميات الماستر على فرص الخريجين في اجتياز المباريات الوظيفية.
وأوضح حموني في معرض سؤاله أن العديد من خريجي الماستر في القانون، على سبيل المثال، يُمنعون من اجتياز مباريات التوظيف فقط لأن التسمية الرسمية لشهاداتهم لا تتطابق حرفيًا مع الشهادات المطلوبة، رغم أن محتوى تكوينهم الأكاديمي يكاد يكون مطابقًا للمطلوب.
ووفقًا لما أشار إليه البرلماني، فإن بعض الطلبة يلجؤون إلى تقديم شواهد إثبات تخصص موقعة من العمداء والأساتذة المنسقين للبيداغوجيا، تفيد بأن تكوينهم يتطابق مع ما هو مطلوب في المباريات.
غير أن ذلك لا يكون كافيًا في كثير من الأحيان، حيث يُشترط التطابق الحرفي لاسم التخصص، ما يؤدي إلى تهميش عدد كبير من الخريجين دون سبب موضوعي.
ولتجاوز هذه الإشكالية، دعا حموني الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، يقترحها المتضررون من بينها إلزام الجامعات بإرسال الملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين بشكل دوري إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها فهم طبيعة التكوينات بدل الاعتماد فقط على أسمائها.
كما اقترح إلزام الجهات المعنية بعدم الاكتفاء بالنظر في الاسم الرسمي لشهادة الماستر، بل فحص المضامين الدراسية لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظائف المطلوبة.
من بين المقترحات أيضًا، التنسيق بين القطاعات الوزارية لإصدار قرار يُنظم “معادلة التكوينات والشهادات” بناءً على المحتوى الدراسي بدلًا من التسميات الرسمية.
كما شدد على ضرورة الاعتداد بشواهد إثبات التخصص المسلمة من طرف الكليات بإشراف من المنسقين البيداغوجيين، أو اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقًا لتفادي التفسيرات والتأويلات المختلفة التي تؤثر سلبًا على مستقبل الطلبة.
في ظل هذه المعطيات، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة هذه الإشكالية، خاصة أن تأثيراتها تتجاوز الأفراد إلى الاقتصاد الوطني ككل.
ويعد حرمان كفاءات مؤهلة من ولوج سوق الشغل بسبب اعتبارات شكلية إهدارًا للموارد البشرية، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان عدالة أكبر في التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين.
