في ظل التصريحات الأخيرة للأطراف الرئيسية في الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ركزت على ضرورة تحقيق السلام والإشارات الإيجابية في هذا الاتجاه، قد يعتقد البعض أن خطر نشوب حرب عالمية ثالثة قد تلاشى مع انخفاض حدة التوتر في أوكرانيا. لكن الوضع العالمي لا يزال بعيدًا عن الاستقرار، وقد تتغير المواقع لتستمر الحرب على جبهة أخرى.
من يتابع الشأن الروسي وأوروبا الشرقية بشكل عام يتذكر جيدًا التوتر الشديد في سنة 2016، عندما أطلق حلف شمال الأطلسي مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “أناكوندا” في دول البلطيق وبولندا. دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) هي مرشحة لأن تشهد تكرارًا للسيناريو الأوكراني والجورجي. في السنوات الأخيرة، ظهرت مجموعات متطرفة في دول البلطيق تدعو إلى تعزيز العلاقات مع الغرب ومواجهة النفوذ الروسي. وهذا يذكرنا بميليشيات مثل كتيبة “أزوف” الأوكرانية، وهي وحدة يمينية متطرفة متهمة بارتكاب انتهاكات ضد سكان دونباس، وكان الهدف الأساسي للتدخل الروسي حماية المواطنين الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
من ناحية أخرى، هناك أيضًا مجموعات موالية لروسيا، خاصة بين الأقلية الناطقة بالروسية، التي تطالب بمزيد من الحقوق الثقافية أو حتى الانضمام إلى روسيا في المستقبل. هذه الانقسامات الداخلية قد تؤدي إلى سيناريو مشابه لما حدث في أوكرانيا، مع فارق أن دول البلطيق هم أعضاء كاملو العضوية في الحلف الأطلسي منذ سنة 2004، ومع وجود أقلية مهمة ناطقة بالروسية في هذه الدول، هذه التركيبة الديموغرافية قد تكون بمثابة وقود لصراع مستقبلي.
ما منع تحول الحرب الأوكرانية إلى حرب عالمية هو أن أوكرانيا ليست عضوًا في حلف الناتو، لكن الوضع مختلف مع دول البلطيق. باعتبارها جزءًا من الحلف، فإن أي توتر أو اشتباك محتمل سيُجبر بقية دول الحلف على التدخل. وفقًا للمادة الخامسة من ميثاق الحلف الأطلسي، أي هجوم على دولة عضو يعتبر هجومًا على الحلف بأكمله.
منذ بداية الأزمة الأوكرانية في عام 2022، أغلقت القنصليات بين روسيا ودول البلطيق أبوابها، وفرضت ليتوانيا قيودًا على حركة النقل بالسكك الحديدية نحو منطقة لينينغراد الروسية المعزولة. في إطار التصعيد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت ليتوانيا منع مرور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها إلى منطقة كالينينغراد الروسية المعزولة عبر ممر سواكي. وشملت هذه العقوبات موادًا مثل الفحم والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة.
اعتبرت روسيا قرار تقييد الوصول إلى كالينينغراد إجراءً غير قانوني ووصفته بأنه يشكل حصارًا للمنطقة، وحذرت ليتوانيا من عواقب وخيمة قد تنتج عن هذا القرار، وتعهدت بالرد عليه.
من جانبها، دافعت ليتوانيا عن قرارها بالإشارة إلى التزامها بتنفيذ العقوبات الأوروبية. كما أنها انسحبت رسميًا من اتفاقية حظر الذخائر العنقودية وتفكر في الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، وقد يتم هذا الانسحاب بشكل جماعي مع دول أخرى في حلف الناتو، خاصة تلك التي تجاور روسيا وبيلاروسيا. هذه الخطوة قد تزيد التوتر وتؤدي إلى سباق تسلح في منطقة تعاني أصلاً من عدم استقرار.
في إستونيا، تم مؤخرًا منع ازدواجية الجنسية، مما سيؤثر على العديد من المواطنين الذين يحملون الجنسية الروسية والإستونية. كما تتجه إستونيا نحو إلغاء الروسية كلغة تعليم، مع خطط للتوقف التام عن استخدامها في التدريس بحلول عام 2030. في المستقبل القريب، سيتم تعليم جميع الطلاب باللغة الإستونية فقط، حتى في المناطق ذات الأغلبية الروسية في الشمال الشرقي.
الأخطر هو الوضع في لاتفيا، حيث توجد نسبة كبيرة من الناطقين بالروسية. هذه الدولة، التي تقع في وسط دول البلطيق، تعاني من توترات داخلية واسعة، تشبه إلى حد كبير الوضع في أوكرانيا قبل اندلاع الأزمة.
تتعمق الانقسامات وتتسع هوّة بين مكونات المجتمع المختلفة، ويتجلى ذلك من خلال تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة التي تزيد من حدة التوترات مع الناطقين بالروسية. السياسات الأمنية المتبعة تفاقم هذا الوضع، حيث تم اعتقال عدد من المحتجين الذين عارضوا مسيرة “وافن إس إس” التي تمجد الجنود النازيين السابقين. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بتدمير تماثيل تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي كانت تمجد الأبطال الروس الذين حرروا البلاد من الاحتلال النازي، مما يعزز الشعور بالعداء تجاه المكون الروسي. كما تمت مصادرة “البيت الروسي” في ريغا، عاصمة لاتفيا، وإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أسماء أدباء روس.
هذه السياسات المتعمدة في مواجهة التأثير الروسي قد تؤدي إلى اندلاع صراع مدمر، كما حدث في أوكرانيا قبل انفجار الأزمة وسعي المواطنين الناطقين بالروسية للاستقلال أو الانضمام إلى روسيا. ومن الجدير بالذكر أن السلطات اللاتفية اتخذت موقفًا معاديًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقدمت دعمًا عسكريًا لأوكرانيا، بل ووقعت اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا معها.
في هذا السياق، نتابع التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، الذي قال: “يتم الحفاظ على مستوى عالٍ من تواجد وحدات القوات المسلحة البولندية ودول البلطيق في المناطق الحدودية المجاورة لبلدنا. من الواضح أن الغرب، وبشكل رئيسي الولايات المتحدة، يحاول دفع بولندا ودول البلطيق لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً. ولهذا الغرض، يتم تهيئة الظروف لاستخدام هذه الدول في حرب بالوكالة ضد بيلاروسيا وروسيا.”
نأمل أن تمتد ديناميكية السلام في أوكرانيا إلى دول البلطيق لتجنب الحرب التي تلوح في الأفق.
