صب مستشارون برلمانيون جام غضبهم على حكومة اخنوش ووزرائها على خلفية الجدل القائم منذ مدة حول حرمان فقراء مغاربة من الدعم الشهري بدعوى ارتفاع المؤشر لديهم.
وطالب مستشارون برلمانيون، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الجارية بمجلس المستشارين، بمراجعة المؤشر الاجتماعي وتصحيح أسباب ومسببات حرمان الفئات الهشة من الدعم المباشر.
وشدد البرلمانيون على ضرورة القيام بالمراجعة الشاملة للمؤشر الاجتماعي المستخدم لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
جاءت هذه الدعوة بعد تصاعد الانتقادات بشأن حرمان فئات واسعة من المواطنين، خاصة من الطبقات الهشة، من الدعم المستحق بسبب تغييرات طفيفة وغير مبررة في بياناتهم الشخصية، مثل تعبئة رصيد هاتف بقيمة 20 درهماً!.
ونبه المستشارون إلى أن اعتماد المؤشر الحالي أصبح يشكل عبئاً كبيراً على العديد من الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.
واستغرب البرلمانيون لحرمان الفقراء من الدعم بمجرد “صعود” المؤشر أو هبوطه، حتى بات يتحكم بشكل مباشر في أهلية الأسر للحصول على الدعم.
البرلمانيون وصفوا الوضع بأنه “سيف مسلط على رقاب الفئات الهشة”، مشيرين إلى أن هذه الآلية قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي وتعميق الفقر، في الوقت الذي كان من المفروض ان يكون الدعم المالي المباشر بصيص أمام أمام ظلام الفقراء ووحش الغلاء الذي ينخر بيوت المغاربة.
دعوات لمراجعة شاملة وعادلة
شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً وشمولية تراعي الظروف الحقيقية للأسر بدل الاعتماد على مؤشرات سطحية أو بيانات قد لا تعكس الواقع الفعلي.
البرلمانيون طالبوا بمراجعة المعايير المستخدمة لضمان استهداف دقيق وفعال للفئات المستحقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
انعكاسات مقلقة
وتشير التقارير إلى أن حالات من الأسر الفقيرة حرمت من الدعم الاجتماعي بسبب معاملات صغيرة، مثل تعبئة أرصدة هواتف أو تحويلات مالية ضئيلة، ما يعكس قصوراً في النظام الحالي.
واعتبر البرلمانيون أن استمرار الاعتماد على هذه المؤشرات دون تعديل قد يؤدي إلى إقصاء المزيد من الأسر الفقيرة من الاستفادة من الدعم، مما يهدد بتزايد الاحتقان الاجتماعي.
خطوات مستقبلية
ودعا المستشارون الحكومة إلى الإسراع في فتح نقاش وطني حول معايير المؤشر الاجتماعي، مؤكدين أن العدالة الاجتماعية تتطلب شفافية في تحديد الفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وحثوا على إدراج خبراء اقتصاديين واجتماعيين لتطوير منظومة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية للمواطنين الأكثر هشاشة.