كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، غياب مؤشرات دقيقة لقياس الفساد، مؤكدة أن مؤشر إدراك الفساد لا يعكس المجهودات المبذولة من طرف المغرب.
وأكدت وزيرة إصلاح الإدارة، في جواب عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب، أن “مؤشر إدارك الفساد هو مؤشر مركب يستقي معطياته من 13 مصدرا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناء على بناء على 7 مصادر فقط، مما لا يعكس المجهودات المبذولة من قبل بعض البلدان”.
وتابعت السغروشني أنه “وتجاوزا لغياب مؤشرات دقيقة، أوكل القانون 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، ومن جهة أخرى انخرطت بلادنا في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية شاملة ودقيقة ومفصلة يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه المؤشرات تمكن “من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان”، مشيرة في نفس الإطار إلى أن “الإجراءات الحكومية متواصلة، حيث بلغت نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نسبة 76 في المئة”.
وأوردت الشغروشني في السياق ذاته أنه “وقد تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة من بينها الميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد وكذا تطوير البيانات المفتوحة”.
وبصفة عامة ولمواجهة هذه الظاهرة، شددت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاج الإدارة أنه “يجب مضاعفة الجهود ومواصلتها من خلال الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والزجر”.
وفي تعقيبها على جواب الوزيرة، قالت هند الرطل بناني، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “موضوع الفساد لا يتم طرحه من أجل المزايدة كما عبر على ذلك البعض، بل نطرحه لأثاره الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة، ولأنه استفحل حتى أننا انتقلنا من الرتبة 73 إلى الرتبة 97 عالميا، مشددة مهما أخطأوا فإن الفرق يتعلق بـ14 نقطة”.
وأشارت بناني إلى أن الحكومة السابقة “وجدت المغرب في الرتبة 100 لمناخ الأعمال ونزلت به إلى الرتبة 50، وحاليا أين وصلتم بها؟”، مشيرة إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية للاستثمار بدوره تحدث عن الفساد في المغرب.
وتابعت النائبة البرلمانية “بسبب الفساد يخسر المغرب سنويا 50 مليار درهم ووصلنا إلى فقدان 120 ألف منصب شغل إلى حد الأن، وطبيعي أن يحدث ذلك ما دام المسؤول يعطي الدعم لنفسه ونشهد تعيينات أسبوعية في مناصب سامية كلها مصبوغة بلون واحد وتشتم منها رائحة المحسوبية والزبونية، ويتم توزيع الأموال في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وغياب الإجراءات فيما يتعلق ببرنامج أوراش وفرصة”.
وأشارت النائبة عن مجموعة العدالة والتنمية إلى “تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسحب مشاريع القوانين المتعلقة به يعني التطبيع مع هذا الفساد”، داعية رئيس الحكومة إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وإلا سوف نذهب بهذا البلد العزيز إلى المجهول.
