تم مساء الأربعاء، الاحتفاء بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ فترة طويلة، وذلك بمناسبة حفل نظمته سفارة المملكة بواشنطن، تخليدا للذكرى الأولى لانعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين في مراكش.
وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من المؤسستين، من بينهم نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، والمدير التنفيذي للبنك الدولي، توقير حسين شاه، أشاد سفير المغرب في الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بـ”النجاح البارز” الذي حققته هذه الاجتماعات، مما يجسد “الشراكة طويلة الأمد” التي تربط بين المغرب ومؤسستي “بريتون وودز”.
وأبرز العمراني أن استضافة مراكش لمحفل عالمي من هذا الحجم في دجنبر 2023، بعد فترة قصيرة من الزلزال المأساوي الذي ضرب منطقة الحوز، يجسد اعترافا دوليا بصمود المغرب ومؤشرا على مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأعرب السفير عن ارتياحه “للتعاون المثمر” مع المؤسستين الماليتين، اللتين تدعمان دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مبرزا دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بلورة السياسات الاقتصادية وإسهامهما في الدفع بعجلة التنمية في العالم.
من جانب آخر، نوه الدبلوماسي المغربي بالتقدم المحرز من أجل الارتقاء بتمثيلية بلدان الجنوب داخل مؤسسة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى قرار منح إفريقيا مقعدا ثالثا في المجلس التنفيذي للصندوق، ما من شأنه أن يجعلها قادرة على الإسهام، يتابع السفير، في التصدي للفجوة المتنامية في الثروات بين البلدان الغنية والنامية.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أعربت غوبيناث عن شكر وتقدير صندوق النقد الدولي للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، على التنظيم المتميز لاجتماعات مراكش، مسجلة أنها كانت “الاجتماعات الأفضل على الإطلاق التي تم عقدها خارج واشنطن”.
في السياق ذاته، عبر حسين شاه عن “إعجابه” بتنظيم هذه الاجتماعات التي التأم خلالها آلاف المشاركين، وذلك أسابيع قليلة فقط عقب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مشيدا بقدرة المغرب على إنجاح تنظيم أحداث رفيعة المستوى.
واستقطبت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حوالي 14 ألف مشارك مثلوا 189 وفدا، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب برلمانين، ومسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين.
