أكد مشاركون في مؤتمر إفريقي حول الطاقة، الأربعاء، بكيب تاون في جنوب إفريقيا، أن القارة تحتاج إلى الولوج إلى الكهرباء أولا، بغض النظر عن مصادر توليده، قبل التفكير في الانتقال الطاقي.
وأضاف المتدخلون خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري، أن “الدول الإفريقية تقع على عاتقها مسؤولية ضمان قدرة حكوماتها على توفير هذا الولوج بطريقة لا تؤدي إلى تدهور البيئة والوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة”.
وبعد أن أعربوا عن استيائهم لكون 43 في المائة من إجمالي سكان إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء، سلط هؤلاء المتدخلون الضوء على عدد من الأولويات التي حددها الاتحاد الإفريقي، والتي تشمل تحقيق الأمن الطاقي، والولوج الموثوق وبأسعار معقولة إلى الكهرباء، وتحقيق انتقال طاقي عادل وشامل، فضلا عن الربط الكهربائي والتكتلات الطاقية الإفريقية.
وفي هذا السياق، يتوقع بعض الخبراء أن يرتفع حجم تبادل الكهرباء بحوالي 300 في المائة بحلول عام 2040، حيث سيبلغ عدد سكان إفريقيا زهاء ملياري نسمة، مقارنة بـ1.5 مليار حاليا، مما يستلزم استثمارات ضخمة.
وكشفت إحدى الدراسات التي أجرتها بعض المنظمات أن إفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 42 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة بحلول عام 2040، ولذلك، يرى المشاركون في هذا المؤتمر أنه من الضروري أن تتمكن الدول الإفريقية من تطوير آلية تمويل تمكنها من تحقيق هذا الهدف الطموح.
وأعربوا، في هذا الصدد، عن دعمهم لإنشاء سوق إفريقية موحدة للكهرباء، كما هو منصوص عليه في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
ويرى المؤتمر أن الطموح لتحقيق سوق إفريقية موحدة للكهرباء ليس أمرا بعيد المنال، لافتا إلى أن ضمان الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2063 يتطلب استثمارات ضخمة في الربط الكهربائي البيني.
كما شدد المشاركون على أهمية التركيز على انتقال طاقي عادل وشامل وبكلفة معقولة، موضحين أنه “لا يوجد نموذج واحد للانتقال الطاقي، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل بلد، فضلا عن الوتيرة والحجم الذي يمكن لكل دولة تحمله”.
وتتمحور مناقشات القمة الإفريقية للطاقة هذا العام حول مسار إفريقيا نحو تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة. وينصب التركيز على التحول في المجال الطاقي في إفريقيا، مع مراعاة جداول زمنية واقعية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق توازن مستدام.
