ناشدت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر الملك محمد السادس بتبني قضية ضحايا التهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975 واحتضانها.
واعتبرت الجمعية أن هذا الملف الإنساني جزءًا من القضايا الوطنية التي تستحق الرعاية الملكية.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية إلى ملك البلاد بمناسبة الذكرى الـ49 لمأساة التهجير القسري، التي تصادف اليوم الدولي للمهاجر، 18 دجنبر.
وذكرت الجمعية أن آلاف العائلات المغربية تعرضت لعملية تهجير قسري وصفته بـ”الجريمة ضد الإنسانية”، حيث طُرد نحو 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر دون إنذار مسبق، رغم إقامتهم الشرعية هناك ومساهمتهم في بناء المجتمع الجزائري بعد الاستقلال.
انتهاكات جسيمة
وأشارت الرسالة إلى أن الضحايا تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت في الطرد القسري في ظروف غير إنسانية وتجاهل العلاقات الإنسانية والأسرية التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري.
وأوضحت أن هذا الفعل يتعارض مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين.
ورغم الصعوبات التي تواجهها الجمعية، أكدت أنها نجحت في إيصال صوت الضحايا من خلال تنظيم لقاءات وندوات وطنية ودولية، وتقديم شهادات الضحايا، بالإضافة إلى الترافع أمام المنتديات الحقوقية الدولية، خاصة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
مناشدة الملك
وتضمنت الرسالة دعوة الملك محمد السادس إلى إعطاء هذا الملف الإنساني الأولوية، ومواصلة دعمه لتوثيق القضية وحفظ الذاكرة الجماعية المرتبطة بها، باعتبارها جزءًا من التاريخ الحقوقي للمغرب.
والتمست الجمعية من الملك التدخل لحث الحكومة المغربية على إدراج الملف ضمن أجندتها الدبلوماسية وتوفير الدعم اللازم لأنشطة الجمعيات المهتمة به على المستوى الدولي.
تحرك دبلوماسي وحقوقي دولي
وفي ظل استمرار ما وصفته الرسالة بتعنت الدولة الجزائرية في إنصاف الضحايا، دعت الجمعية إلى إشراك المؤسسات الحقوقية والتشريعية المغربية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية في الترافع عن هذا الملف.
وأعربت عن إيمانها بالدبلوماسية الملكية باعتبارها أداة فاعلة لتحقيق العدالة للضحايا واسترداد كرامتهم.
دعم وطني ودولي
وأعادت الجمعية التأكيد على أهمية اعتبار قضية المهجرين المغاربة من الجزائر ملفًا وطنيًا وإنسانيًا يستحق الاهتمام، مشيرة إلى أن التعاطي الجدي مع هذه القضية سيساهم في تحقيق الإنصاف وجبر الضرر، ويعزز مكانة المغرب كمدافع عن حقوق الإنسان على الساحة الدولية.
