في حادثة هزت مدينة الدار البيضاء وأثارت موجة من الغضب والاستياء، توفيت ثلاث نساء أثناء عمليات ولادة داخل مصحة خاصة، وسط ظروف غامضة أثارت تساؤلات واسعة حول جودة الخدمات الطبية المقدمة ومدى الالتزام بالمعايير الصحية.
وحركت الحادثة التي وُصفت بالمأساوية، مشاعر الرأي العام ودقت ناقوس الخطر بشأن وضعية القطاع الصحي الخاص في المغرب.
عائلة إحدى الضحايا لم تلتزم الصمت، حيث لجأت إلى القضاء وأشركت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، التي تقدمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين.
وتضمنت الشكاية طلبًا بفتح تحقيق معمق والاستماع إلى الطاقم الطبي بأكمله، بمن فيهم أطباء النساء والتوليد، التخدير، والإنعاش، بالإضافة إلى مدير المصحة وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادثة.
وفي بيانها، أشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة مماثلة وبالطريقة نفسها في المصحة ذاتها بالتزامن مع الحادثة الأولى، مما زاد من الشكوك حول وجود خلل خطير في سير العمليات الطبية داخل هذه المؤسسة.
هذه الأحداث لم تمر دون رد فعل واسع، حيث وثقت مقاطع فيديو احتجاجات من قبل أهالي الضحايا أمام المصحة المعنية، مطالبين بتوضيحات حول ما جرى وبمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
الغضب الشعبي ترافق مع دعوات نشطاء ومنظمات حقوقية لمراجعة شاملة لعمل المصحات الخاصة وتعزيز الرقابة عليها لضمان سلامة المرضى.
من جهتها، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد هذه الحادثة ووصفتها بأنها “غير مقبولة”، مطالبة بفتح تحقيق شامل وسريع.
وشدد البيان الصادر عنها على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، مع التركيز على فرض إجراءات صارمة على المصحات الخاصة لضمان جودة الخدمات الصحية.
وفي سياق متصل، دخل البرلمان على خط القضية، حيث تقدمت النائبة البرلمانية نجوى ككوس بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ملابسات الحادثة.
وشددت ككوس على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الرقابة على المصحات الخاصة، مشيرة إلى الشكاوى المتزايدة من تدهور جودة الخدمات الطبية وارتفاع تكاليفها دون ضمانات كافية.
وتفاقم الغموض حول القضية مع غياب أي تصريح رسمي من المصحة المعنية، ما زاد من حدة الانتقادات والاتهامات بالتقصير. هذا الصمت أثار تساؤلات حول مدى استعداد المصحة لتحمل مسؤولياتها والشفافية في التعامل مع الرأي العام.
وفتحت الحادثة نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول الوضع الصحي في المغرب، حيث دعا المواطنون إلى تحسين الخدمات الصحية في القطاع العام لتقليل الاعتماد على المصحات الخاصة التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن وغير مضمونة الجودة.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى الأمل معلقًا على أن تكون هذه الحادثة نقطة انطلاق لإصلاح جذري في القطاع الصحي، لا سيما في ظل الانتقادات المتزايدة لضعف الرقابة على المصحات الخاصة وتكرار الحوادث المؤسفة.
السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع الآن: هل سيشهد القطاع الصحي تغييرات حقيقية تضع حداً لمثل هذه المآسي؟ أم ستظل مجرد ذكرى مأساوية أخرى سرعان ما تُطوى مع مرور الوقت؟
