طالبت فعاليات حقوقية بضرورة تفعيل دور الشرطة المائية واللجان الإقليمية المسؤولة عن مراقبة وتتبع عمل المقالع، خاصة تلك الواقعة بين منطقة سيدي يحيى زعير وإقليم بنسليمان، وهي الدعوات التي تأتي انسجاما مع التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة المائية، وضمان احترام دفاتر التحملات الموقعة بين الجهات المعنية، وذلك على خلفية رصد سلسلة من التجاوزات التي تشكل خطر على البيئة والساكنة.
وارتباطا بالموضوع، أشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض الشركات المستغلة لمقالع بالمنطقة، ترتكب بشكل يومي تجاوزات عديدة تشكل تهديدا خطيرا للبيئة والفرشة المائية والغطاء النباتي في المنطقة سالفة الذكر، لافتا الانتباه إلى أن اللجان الإقليمية المكلفة بالتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع تظل محدودة الفعالية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة البيئية.
في سياق متصل، عبر محتجون بكل من جماعة الصخيرات وصباح في مناسبات عديدة عن استيائهم الكبير بسبب تطاير الغبار، وتدمير الغطاء النباتي، والفوضى الناجمة عن تنقل الشاحنات الضخمة المحملة بالمواد المستخرجة من المقالع، إضافة إلى الاعتراض على إقامة مقالع جديدة في المنطقة بسبب الأثر السلبي على الموارد المائية الجوفية.
هذه المطالب التي ظلت حبيسة الرفوف خلال الفترة السابقة، سرعان ما انبعثت من الرماد، مباشرة بعيد تعيين السيد “مصطفى النوحي”، عمالا جديدا على إقليم الصخيرات تمارة، حيث تتوسم فيه فعاليات محلية الخير من أجل تحريك هذا الملف الذي كان سابقا من الطابوهات المسكوت عنها، لارتباطه بشخصيات وصفتها مصادر الجريدة بـ”النافذة” أو “les intouchables” الذين لا يسري عليهم القانون، كما طالبت أيضا بضرورة فتح تحقيق عاجل حول سبب إقبار المقرر الجماعي القاضي بمنع مرور شاحنات المقالع العملاقة عبر مركز مدينة الصخيرات، رغم المصادق عليه بالإجماع خلال الولاية السابقة، استجابة لنداءات الساكنة، وذلك بعد تسبب هذه الشاحنات في حوادث سير مميتة، وتدمير البنية التحتية وتلويث البيئة ومشاكل أخرى لا حصر لها..
وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب على ضرورة احترام معايير محددة لضمان الاستغلال السليم لها. وفي حال انتهاك هذه المعايير، تواجه الشركات المعنية غرامات مالية وإدارية. كما يؤكد القانون على معاقبة أي جهة تلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة والفرشة المائية.
وأمام هذه التجاوزات، تطالب العديد من الأصوات الحقوقية والبيئية بفتح تحقيق معمق حول مدى التزام مستغلي المقالع بالمعايير القانونية، وتفعيل دور الرقابة الصارمة لضمان حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على توازن النظام البيئي في المنطقة. كما دعت هذه الجهات إلى تدخل السلطات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن استغلال المقالع بشكل غير قانوني، وتطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين.
