قضت محكمة استئناف طرابلس، يوم الأحد، بحبس موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المؤقتة، لمدة 3 سنوات ونصف، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة العقوبة وسنة إضافية بعد انتهائها، إضافة إلى تغريمه بمبلغ ألف دينار (الدولار يساوي 4.81 دينار)، وذلك بتهمة “الفساد”.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن المحكمة أصدرت حكمها بناءً على إثبات قيام المقريف بالإخلال بمبدأ المساواة، واتهامه بممارسة الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي. وكانت النيابة العامة قد وجهت هذه التهم للمقريف في دجنبر 2021، في سياق قضية مرتبطة بأزمة اقتناء الكتاب المدرسي، وعدم انتظام العملية التعليمية في تلك الفترة.
ويعد المقريف هو الوزير الرابع في حكومة “الوحدة الوطنية” الذي يصدر ضده حكم بالسجن، حيث كانت قد صدرت أوامر بالحبس الاحتياطي ضد ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة على خلفية قضايا فساد مالي وإداري. فمنذ بداية عام 2022، تم حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو احتياطياً بتهمة تجاوزات في توريد وحدات توليد الأكسجين بأسعار مرتفعة. كما تم حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، في نهاية 2021 على ذمة قضايا فساد مالي.
وفي غشت 2024، أصدر النائب العام، الصديق الصور، أمراً بحبس وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق احتياطياً، بتهمة “الفساد المالي”، وذلك على خلفية صرف نحو 458 مليون يورو لصالح شركة أجنبية بشكل مخالف للتشريعات.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد دافع عن وزرائه في وقت سابق، مطالبًا النائب العام بترك الفرصة للحكومة للتحقيق معهم. وأشار إلى أن هناك حملة تستهدف وزراء حكومته، خاصة بعد الحملة التي استهدفته شخصياً عقب تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة قبل نحو أربع سنوات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
