عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن انفتاحه على ملاحظات النواب البرلمانيين من أجل تجويد تقرير مناهضة التعذيب الذي سيعرضه المغرب بجنيف، موردا أن الغرض ليس “تزويق” صورة المغرب، وأنه غير مستعد للكذب لتحسين صورة المغرب، وإذا كان لدينا قصور واختلالات ينبغي الاعتراف بها، وكذلك الأمر بالنسبة للإصلاح.
جاء ذلك بعد أن أطلع وهبي النواب البرلمانيين خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، اليوم الأربعاء، على مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي سيعرضه المغرب بجنيف، مدافعا عن ضرورة إبداء المؤسسة التشريعية رأيها في كل ما يعبر عن صورة المغرب خارجيا.
وأوضح وهبي “قناعتي أنه في المغرب ليس هناك توجه منهجي لممارسة اختلالات لحقوق الإنسان.. تكون بعض ممارسات التعذيب ولكنها فقط انحرافات شخصية لأفراد معينين وليس للدولة خطة منهجية للتعذيب”.
وأبرز وزير العدل أنه حتى يتم إقناع المجتمع الدولي أنها تجاوزت أفراد وليست ممارسة منهجية من طرف الدولة يتطلب ذلك وقتا، مشددا على أنه من المهم جدا مواجهة هذه الانحرافات الشخصية ومواجهتها حتى لا تتحول إلى ممارسة منهجية.
وشدد وهبي على أن “جميع الوثائق التي تعبر عن الدولة يجب أن تناقش مع المؤسسات والمجتمع المدني”، مضيفا أن “الإشكال الذي عندي هو أن مؤسسات لديها المشروعية والمصداقية، وهناك مؤسسات لديها مشروعية لكن مصداقيتها فيها نقاش لأن هناك بعض التوظيف السياسي لحقوق الإنسان، وهذا الأمر فيه نقاش وعميق ودخلت بخصوص ذلك في معارك”، مثيرا إشكالية العلاقة بين السياسي والحقوقي.
وأطلع وهبي النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على تقرير المغرب لمناهضة التعذيب الذي سيعرض بجنيف، موردا أنه موضوع خاص فيه زيارة المقرر الأممي الخاص وفيه محاسبة على مجموعة من الملفات.
وأوضح وهبي أن ما يتعلق بالسياسة الخارجية للمغرب هو سياسة عمومية، ويجب أن يكون رأي ممثلي الأمة وأن يتملكوا التقرير لأنهم يحضرون بجنيف ليكونوا بمقدورهم مناقشته، ثم إبداء رأيهم في مدى مصداقية هذا التقرير.
وأورد أن التقرير أنجز من طرف مؤسسة حقوقية ولكن كذلك بتعاون وتوافق مع الجهات الرسمية في المغرب، موردا أنه لا يمكن التعبير عن المغرب فقط من خلال السلطة التنفيذية ولكن السلطة التشريعية أيضا يجب أن تقوم بذلك، رغم أنه لا يوجد نص ينظم هذا الأمر.
وتابع وهبي بأن التقرير موسوم بالسرية ونريد من النواب أن يعمقوا النقاش حوله، وذلك من أجل المساعدة في الرد، وكذلك لإظهار مكامن القصور إذا كانت لإصلاحها، مفيدا أنه كان يحبذ أن تكون مناقشة مجتمعية لهذا التقرير لتعبر عن المواطن.
ولفت إلى أن هذا التقليد ينبغي أن ينجح ويصبح عاديا، موردا أنه في السابق كان ينجز تقرير مجلس حقوق الإنسان ولا يتم المجيء به إلى البرلمان لمناقشته.
