هبة بريس – الرباط
تزامنا مع سقوط نظام بشار الأسد وإعلان بعض الدول عودة فتح سفاراتها بدمشق, يتساءل عدد من المتتبعين حول سبب تريث المغرب في إرسال مبعوث دبلوماسي الى سوريا.
منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، اتخذ المغرب موقفًا واضحًا في التعامل مع الوضع في سوريا، حيث اعتمد سياسة الحياد والتوازن.
ورغم التطورات التي شهدتها العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فإن المملكة المغربية حرص على الالتزام بالحياد والموضوعية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات على تحسن العلاقات بين بعض الدول العربية وسوريا، فإن هناك تحفظات إقليمية ودولية على هذه الخطوة.
ورغم المواقف السابقة، يُلاحظ أن هناك توجهًا نحو مراجعة بعض سياسات المغرب الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة.
فقد عادت بعض الدول العربية إلى فتح قنوات الحوار مع دمشق بعد سنوات من القطيعة، إلا أن المغرب لم يتخذ بعد خطوة مماثلة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد قبل أسابيع على أن موقف المملكة المغربية ظل دائمًا واضحًا، ويرتكز على الحفاظ على الوحدة الترابية، وعلى السيادة الوطنية، وعلى وحدة الشعب السوري”.
وشدّد بوريطة على أن “المغرب، بقدر ما يقف إلى جانب سوريا مناديًا بالحفاظ على سيادتها، وبعدم التدخل في شؤونها، فهو يدفع دائمًا نحو ما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا، وما يحقق تطلعات شعبها الشقيق”.
إلى ذلك, يعكس تريث المغرب في عدم إرسال مبعوث دبلوماسي إلى سوريا حتى الآن, توازنًا دقيقًا بين عدة اعتبارات تتمثل في الحفاظ على المواقف السياسية الثابتة، العلاقة مع المعارضة السورية، الضغوطات الإقليمية والدولية، والاعتبارات الداخلية.
ورغم التحولات التي قد تشهدها المنطقة في المستقبل، فإن سياسة المغرب في التعامل مع سوريا تتسم بالحذر والحرص على مراعاة جميع جوانب الصراع السوري، لضمان أن أي خطوة في هذا الاتجاه لا تضر بمصالحه الإقليمية والدولية.
