يعتقد بعض المواطنين أن القطاعين الخاص والعام قد بالغوا في توظيف النساء على حساب الرجال، مما قد يتسبب في ارتفاع معدل البطالة بين الذكور، في الوقت الذي يبقى الرجل هو المطالب الأول في مجتمعنا بتوفير متطلبات الحياة في إطار واجب الإنفاق. وفي حين يرى البعض أن موجة توظيف النساء تعود إلى تفوقهن، يرى آخرون أن هذا التوظيف تحفزه عوامل أخرى، منها خضوع النساء للتعليمات، وقلة الاحتجاج، إضافة إلى انخفاض أجورهن مقارنة بالرجال، وفق فعاليات نقابية. وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أشارت إلى هذه الفوارق مطلع العام، رغم أن خبراء يقدمون تفسيرات مغايرة.
في سياق متصل، اعتبرت بشرى المريني، الناشطة في مجال النوع والمساواة، في حديث خصت به “أخبارنا” أن “تكريس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص، يعد أحد أولويات أوراش التحديث في المملكة، في إطار السعي إلى تحقيق المناصفة كما نص عليها دستور المملكة”. وأضافت أن هذا التوجه تعكسه برامج عمل الحكومة الرامية إلى إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية والشغل، والهادفة إلى الرفع من نسبة النساء في سوق العمل.
وأوضحت المتحدثة أنه “خلافًا لما يعتقده بعض المواطنون، فإن نسب النساء في الوظيفة العمومية لا تزال محتشمة، رغم أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعًا في تشغيل النساء، رغبة من الدولة في تمكينهن من حقهن الطبيعي والمشروع في الشغل”. وأضافت أن معدل التأنيث في بعض الإدارات والقطاعات الحكومية لا يزال بعيدًا عن تحقيق مبدأ المناصفة، خصوصًا في ما يخص مناصب المسؤولية، ما يعني أن سعي الدولة نحو تحقيق هذا الهدف لا يزال طموحًا بعيد المنال.
وأشارت المريني إلى أن “النسبة التمثيلية للنساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36.3%، مقابل 63.7% بالنسبة للرجال، مع تمركز حوالي 72% من إجمالي النساء الموظفات في ثلاثة قطاعات وزارية ذات طابع اجتماعي، وهي التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة”. واستندت في هذا إلى تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
هذا، وقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في مارس المنصرم، عن معطيات صادمة بخصوص تفاقم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل، خصوصًا على مستوى الأجور. وأكدت أن 91% من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ترجع إلى التمييز بين الجنسين، بينما تعود النسبة المتبقية (9%) إلى الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل. وأضافت أن متوسط أجور الذكور في القطاع الخاص يبلغ 5400 درهم، بينما لا يتجاوز 3800 درهم بالنسبة للنساء، وهو ما يدعم الفرضيات التي يطرحها المواطنون أيضًا.
