زنقة 20 | علي التومي
وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال كلمته بمجلس المستشارين، سؤالا مباشرا إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد محمد بشير رشيدي، حول الكلفة السنوية للفساد.
وفي ما وصفه بـ”الدعوة الصريحة”، تساءل فوزي لقجع رئيس الهيئة عن كيفية حساب رقم 50 مليار درهم، الذي يقدم كتكلفة سنوية للفساد في المغرب، والأهم من ذلك كله، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ مُثَبَّت.
وقال الوزير لقجع “ أريد تفاصيل ملموسة لنفهم من أين يأتي هذا المبلغ حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات لتصحيحه ”، لافتا إلى أن هذا المبلغ الذي يعادل أربع نقاط من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج إلى تفسيرات دقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم البالغ 50 مليار درهم يأتي من تقرير يسلط الضوء على التأثير الكبير للفساد على الآقتصاد المغربي، نشرته اللجنة الوطنية للنزاهة سنة 2023.
ورفض لقجع في الوقت نفسه المقارنة التي أجرتها المعارضة بين المبلغ الذي ضخته الحكومة في الحوار الاجتماعي (45 مليار درهم) وكلفة الفساد في البلاد، قائلا “بأن مقارنة ما علقناه بالإصلاح الإجتماعي بما فقدناه بالفساد هو جدل آخر، لكن المطلوب هو توضيح لهذا الرقم من اجل مواصلة العمل ، كما أصر الوزير لقج على مده بالمزيد بالتوضيحات.
وابرز الوزير رغبة الدولة في إعطاء الأولوية للقطاعات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، اللتين زادت ميزانيتيهما بأكثر من 50٪ في ثلاث سنوات.
واستحضر الوزير في هذا السياق بتوزيع 45 مليار درهم ضختها الحكومة في الحوار الاجتماعي، وهو ما يعني زيادة قدرها 3800 درهم للأطباء، وزيادة 3000 درهم للأساتذة الجامعيين وزيادة في الرواتب تتراوح بين 1500 إلى 1500 درهم 4800 درهم لموظفي التربية الوطنية.
إلى أكد فوزي لقجع على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والجهات المؤسسية الفاعلة الأخرى، ولا سيما هيئة النزاهة الوطنية، لتحسين فعالية الإصلاحات.