كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين، أن الإصلاحات الجبائية التي انطلقت منذ عام 2023 حققت نتائج استثنائية، حيث ارتفعت المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم عام 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم متوقعة بحلول عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 127 مليار درهم، بنسبة تفوق 63%.
وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس النواب خصصت لمناقشة “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة توسيع الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون الحاجة إلى فرض ضغوط ضريبية إضافية. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى مضاعفة هذه المداخيل بحلول قانون مالية 2026.
وأضاف الوزير أن الإصلاح الجبائي، الذي جاء نتيجة مناقشات موسعة استندت إلى القانون الإطار رقم 69.19، بدأ تطبيقه في قانون مالية 2023 من خلال إصلاح الضريبة على الشركات، حيث تم توحيد معدلات الضريبة وزيادتها على الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم سنوياً، مع تخفيض الضريبة على الشركات الأصغر. هذه الإجراءات أسهمت وحدها في زيادة مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 14% سنوياً.
وأشار لقجع إلى أن عام 2024 شهد إصلاحاً جديداً يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث تم توحيدها في ثلاثة مستويات: 0%، 10%، و20%. وأكد أن هذا التوحيد يخفف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تخفيف الضريبة على المواد الأساسية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين.
