سلط يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الضوء على البعد الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، معتبراً إياها حلاً هيكلياً يلبّي حاجيات التنمية الجهوية.
واستحضر التازي، في لقاء تشاوري جهوي نظم أمس الثلاثاء بمقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى بأكادير سنة 2019، والتي جاء فيها أن المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي؛ وضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
وأشار الوالي، حسب بلاغ لجهة طنجة توصلت “مدار21” بنسخة منه، إلى الأهمية البالغة للمحاور التي ستطرح خلال أشغال المناظرة، باعتبارها أرضية للنقاش والحوار وتبادل الأفكار والتجارب، ومناسبة مهمة لمناقشة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتقييم مسلسل تفعيله وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز مختلف التحديات التي تواجه هذه التجربة.
من جانبه، أشاد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، بالشعار الذي تم اختياره للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، وهو “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، منوها بمبادرة وزير الداخلية بتنظيم لقاءات تشاورية جهوية قبل انعقاد المناظرة الوطنية، بهدف تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، وتكريس المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة في كل مراحل الاعداد للمناظرة.
بدوره، قدم ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، عرضاً يتضمن الإطار العام للمناظرة والإطار الخاص باللقاء الجهوي التشاوري، حيث تطرق إلى السياق العام للمناظرة، والمحاور الموضوعاتية، والأهداف المنتظرة منها، كما استعرض أهداف اللقاء التشاوري، ومنهجية التشاور.
ويأتي تنظيم اللقاء التشاوري في إطار التحضير لانعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي ستنظمها، تحت رعاية الملك محمد السادس، وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وعرف اللقاء مشاركة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، وممثلي ولاية الجهة والكتاب العامين لأقاليم الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات، ورؤساء الغرف المهنية، وعضوات وأعضاء مكاتب الهيئات الاستشارية.
ويعتبر هذا اللقاء محطة تمهيدية لتوسيع المشاورات بين جميع المتدخلين في تنزيل الجهوية المتقدمة، ولتقديم الاقتراحات التي ستعرض خلال المناظرة الوطنية.
وتم خلال هذا اللقاء الهام تنظيم ست (6) ورشات خصصت لمناقشة محاور تحديات النهوض بالجاذبية الترابية والاستثمار المنتج، رافعة أساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية للجهات؛ وتمويل البرامج التنموية الترابية؛ والحكامة المائية في بعدها الجهوي؛ والنقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة؛ وتطوير وتعميم البنى التحتية لتجاوز تحدي التفاوت الرقمي بين الجهات.
وتميزت الورشات، التي ترأسها نواب رئيس الجهة، وشارك فيها أعضاء الجهة وممثلو المصالح اللاممركزة ورؤساء المؤسسات والجماعات المنتخبة والهيئات الاستشارية، بمناقشة وتقديم اقتراحات وتوصيات حول المحاور المطروحة للنقاش.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء التشاوري يشكل مرحلة أساسية في التحضير للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، وهي تجسيد لالتزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، مما يمكن من تحقيق تنمية عادلة ومستدامة ومندمجة.
