أقرت وزارة الداخلية، عن وجود أعمال نصب وإخلال بالعقود تورط فيها مقاولون، وذلك خلال البحث الذي أجرته حول تعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز للنصب من طرف مقاولين.
وكشف عبد الوافي لفتيت، في رده عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة”، عن “تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها”.
وأوضح لفتيت، أن “البحث الذي أجري في هذا الشأن، بين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها“.
وتابع وزير الداخلية في جوابه، أنه “فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.
وأبرز، في الجواب ذاته، أن وزارته دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء القبض على المقاول المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وأضاف لفتيت، أن “مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث”، مشيرا أنه تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة“.
وحول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوردت وزارة الداخلية أنه “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار“.
وشدد على أن “السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم“.
وأكد أن “السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز“.
وكانت عائشة الكوط، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد استنكرت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية “نصب” من طرف أحد المقاولين في مجال البناء، قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة.
واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، “وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال“.
وأوضحت الكوط، بأن متضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، يشتكون تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بالمنطقة.
وتابعت النائبة البرلمانية بأن هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم “سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة”، مضيفة “وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والقائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم“.
وأضافت الكوط، أنه “تبين أن سكان هذا الدوار ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا للنصب من طرف المقاول المذكور، بل تعرض متضررون آخرون من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب لنفس العملية من نفس الشخص، منددة “بهذه الفظاعة الإنسانية، وهذا الإمعان في تعميق مآسي المنكوبين”.
وساءلت الكوط الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها للتحري حول هذا الحدث غير المقبول، “والتحقق من مدى صحة تورط المقاول أو عدمه، وأيضا عن التدابير التي سيتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب”.
