أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحقيقات التي أجريت بشأن تعرض متضرري زلزال الحوز لعمليات نصب من قبل بعض المقاولين، قد كشفت عن تورط مقاول واحد على الأقل في استغلال 14 مستفيدًا. جاء ذلك في رد لفتيت على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث أوضح أن المقاول المذكور، القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالاحتيال على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، وذلك من خلال الإخلال بالعقود المبرمة معهم بشكل فردي، وعدم إتمام الأشغال في الدوارين المذكورين، وعدم احترام الضوابط التقنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات المحلية، فور علمها بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول وحثته على استئناف أشغال إعادة البناء وفق الضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها منهم. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية إلى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بتهمة خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض على المقاول من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وفي سياق متصل، كشف لفتيت عن تورط مقاول آخر، قاطن بدوار تاسا بجماعة ويركان، في الإخلال بعقود أبرمها مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث، قاطن بنني ملال، لم يحترم بدوره العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان. وقد حاولت السلطة المحلية التواصل معه لحثه على احترام العقود، ودعت الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية إلى النيابة العامة.
وفي رده على تساؤلات حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أنه لم يتم ذكر القائد في الشكايات المقدمة من سكان دوار تغزوت، في حين تم ذكر عوني السلطة، اللذين صرحا خلال الاستماع إليهما أنهما لم يقوما بتزكية المقاول، بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال، وذلك بهدف تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
وأكد لفتيت أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مشيرًا إلى أنه قد تم بالفعل عزل مقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
