حدد وزير الداخلية، رسميا، في مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مواعيد دخول حيز التنفيذ لعقود إدارة خدمة توزيع الماء والكهرباء، والتي ستُبرم مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات المحددة في المرحلتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.23.1033.
جاء ذلك بعد مرور 6 أشهر على دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، أغلبها من فرنسا.
وحددت المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، جدولا زمنيا لدخول عقود إدارة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي في المناطق الثمانية المتبقية، حيز التنفيذ، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المبدئية اللازمة.
ويتعلق الأمر بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط-سلا-القنيطرة: التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025، والشركات الجهوية متعددة الخدمات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي وكلميم-واد نون: فيالأول من ماي 2025.
وستدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2025، فيما حدد تاريخ الأول من يوليوز 2025 بالنسبة لفاس مكناس، وفتح غشت 2025 بجهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.
إقرأ أيضا: قرار لوزير الداخلية يحدد صيغة عقد تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات
وطلب الوزير من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالحرص على أن يتخذ موظفو الوكالة المعنيون كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عقود الإدارة المشار إليها في أفضل الظروف وفي الأوقات المحددة.
وتدبر حاليا شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي يتكلف فيه المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والجماعات.
ويقضي القانون الجديد على أن الشركة الجهوية تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ، بحسب هذا القانون، إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
إقرأ أيضا: الداخلية “تحصن” الشركات الجهوية للماء والكهرباء من “خطر” الحركات الاحتجاجية
وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
وبحسب قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.
