قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، إنه يشعر بالأسف تجاه الوضع الذي آلت إليه الصحافة والإعلام في المغرب اليوم، مشيرا إلى أن هذه المهنة تواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحًا جذريًا. وأضاف قائلاً: “لا يسرني الوضع الحالي للصحافة والإعلام في بلادنا، وأعتقد أن الحل يكمن في العمل على تطوير القوانين المنظمة لهذه المهنة، بحيث تصبح على مستوى التنظيم والتحديث الذي تحتاجه”.
وأكد لشكر، خلال لقاء صحفي بمقر الحزب الأربعاء الماضي، أن العديد من المهن في المغرب، مثل مهنة الموثقين والمحامين، كانت تواجه اختلالات، لكن تم التعامل معها بشكل جدي، مشيرًا إلى أنه كان هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالودائع وحقوق الناس، مما استدعى تدخل الجهات المعنية لإصلاح الوضع.
وتابع قائلا: ” إن أي مجتمع يحاول إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل، ولن يكون صعبا معالجة مشاكل الصحافة أيضا. وأشار إلى أن الصحافة في المغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة محاولات لتصحيح المسار، لكن ما زالت هناك اختلافات في الآراء والممارسات التي أضعفت هذه المهنة.
وأعرب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عن أمله في أن يتمكن المغرب من تجاوز هذه المرحلة المؤقتة، وأن يُفرز الإعلام الوطني مؤسسات قوية ومستدامة، مؤكدا على أهمية أن يكون لدينا إعلام صحيح ومتين.
وفي أبريل 2023، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون رقم 15.23 الذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمملكة، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة. رغم المعارضة الشديدة التي عبرت عنها عدة هيئات مهنية صحافية، مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إضافة إلى رفض فرق برلمانية مثل العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، التي اعتبرت المشروع غير دستوري.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا المشروع جاء بسبب عدم القدرة على إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة رغم تمديد مدة انتدابه استثنائياً. وأكد أن اللجنة المؤقتة ستدير شؤون القطاع لمدة سنتين، قابلة للتجديد إذا لم يتم انتخاب أعضاء جدد في هذا الفترة، وسوف تضم في عضويتها ممثلين من المجلس المنتهية ولايته وأعضاء يعينهم رئيس الحكومة.
ومع ذلك، عبرت الهيئات المهنية للصحافة عن رفضها لهذا المشروع، واعتبرته محاولة للتدخل في تنظيم الصحافة وتراجعاً خطيراً على استقلالية القطاع. كما وصفت أحزاب المشروع بـ”الاستثنائي”، مشيرا إلى أنه يمثل تهديداً للمكتسبات الديمقراطية في المجال الصحافي ويشوه صورة البلاد في مجال حرية الصحافة.
في المقابل، دافعت أحزاب الأغلبية عن المشروع، مؤكدة أن التدخل الحكومي ضروري لسد الفراغ القانوني في القطاع، حيث كانت الحكومات السابقة قد تركت ثغرات في تنظيم هذا المجال..
