أقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بإخفاق حزبه في إسقاط حكومة عزيز أخنوش عبر تفعيل ملتمس الرقابة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لم تحظَ بإجماع فرق ومجموعة المعارضة في البرلمان. وقال لشكر: “كنا ندرك مسبقا أننا لن نتمكن من إسقاط الحكومة، لكن الهدف كان فتح نقاش واسع وإشراك المغاربة فيه”.
وأوضح لشكر، خلال لقاء صحفي عقده بمقر الحزب في الرباط، أن الاتحاد الاشتراكي اقترح على باقي مكونات المعارضة تقديم ملتمس رقابة لإثارة نقاش جاد حول مآل النموذج التنموي في المغرب. واستدرك قائلا: “لكننا لم نكن نملك الإمكانيات الكافية، ومجبر أخاك لا بطل”، في إشارة منه إلى محدودية تأثير المعارضة في هذه المرحلة.
وتحدث لشكر بإسهاب عن الخلافات داخل المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة، خاصة حول البيان الذي كان من المفترض أن يُعلن عن هذه الخطوة. وأشار إلى أن لقاءات جمعت رؤساء فرق المعارضة لصياغة البيان، وأن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية كانت قد أبدت استعدادها للانخراط، قبل أن يتراجع رئيسها، عبد الله بووانو، عن موقفه بعد عودته من اجتماع قيادة حزبه.
وأضاف لشكر: “في البداية، كان هناك توافق، واتفقنا على المضي قدما، لكن لاحظت أننا بدأنا ننجر إلى العبث، والبعض كان يريد مقايضتنا بمنصب في لجنة برلمانية، بينما كنا نناقش ملتمس رقابة جاد”، في إشارة إلى الصراع حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مع الفريق الحركي، والذي انتهى لصالح الفريق الاشتراكي.
وانتقد لشكر ما وصفه بـ”التسابق المحموم” بين أحزاب الأغلبية لضمان موقع متقدم في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا السباق كان ينبغي أن يركز على قضايا تهم الوطن والمواطنين. وأضاف: “إذا كان هناك تنافس سياسي، فيجب أن يكون على أسس متكافئة، مع وضوح في أجندة الانتخابات المقبلة والتداول حول التقطيع الانتخابي”.
وحول إمكانية دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، أكد لشكر أن “أي حزب سياسي جاد يسعى لتنفيذ برنامجه من خلال التواجد في السلطة”، متسائلا: “إذا لم يكن هذا هو الهدف، فماذا يريد إذن؟”. وشدد على أن جميع الأحزاب تطمح إلى دخول الحكومة، لأن ذلك هو السبيل لتنفيذ رؤاها وبرامجها.
وأشار إلى أن حزبه لم يمارس المعارضة المطلقة خلال هذه الولاية، بل تبنى نهجا واضحا في التعاطي مع الحكومة. وأضاف: “وجدنا أنفسنا أمام تحديات كبرى، أبرزها تداعيات الخروج من أزمة كوفيد، في ظل الاستراتيجية الملكية التي ارتكزت على تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ مشاريع بنيوية كبرى، من البنيات التحتية إلى الورش الاجتماعي”.
وأوضح لشكر أن الملك محمد السادس قاد نهجا متكاملا لمواجهة الجائحة، ثم ركّز على الاستثمار في الأوراش الاجتماعية الكبرى، مثل الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي. وأضاف: “أي فاعل سياسي مسؤول لا يمكنه إلا أن يسعى للمشاركة في هذا الورش الملكي الكبير، والمساهمة في تطويره”، موضحا أن حزبه كان قد عبّر مرارا عن استعداده للمشاركة في الحكومة، لكن مع تقدم الولاية، بات واضحًا أن هناك “انحرافات” في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وهو ما دفع الحزب إلى المطالبة بتعديل حكومي.
وانتقد لشكر طريقة تقديم الحكومة لحصيلتها، معتبرا أن “التقييم لا يكون عبر وصلات إشهارية، بل في نهاية الولاية”، مضيفًا: “ما يجري اليوم يثير تساؤلات: هل نحن أمام استعداد مبكر لانتخابات سابقة لأوانها، أم أننا نشهد نوعا من العبث السياسي؟”.
وختم حديثه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمارس السياسة بمنطق الثأر، بل وفق رؤية تخدم مصلحة البلاد. وقال: “المغرب يواجه تحديات كبرى، وليس في وضع مريح. صحيح أن كأس العالم يشكل حافزا، لكن البعض حوّله إلى هدف في حد ذاته، بينما نحن نراه فرصة لتعزيز التنمية، وتحسين البنية التحتية، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم”.
