طالبت لجنة نداء طاطا بالإفراج الفوري عن المعتقلين المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، داعية البرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تدبير فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز وتحديد المسؤوليات.
وأعلنت اللجنة، في بيان لها، أنها تعتزم تقديم تقرير حول غياب العدالة المجالية بالمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تحقيق الإنصاف العاجل للضحايا عبر إعادة الإعمار، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة المتضررين، مع إدماج من تم استثناؤهم من لوائح المستفيدين بشكل غير مبرر.
في سياق متصل، دعت اللجنة مجلس النواب إلى تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الكوارث الطبيعية الأخيرة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن أي تقصير في التدبير. كما أعلنت استمرار الإجراءات القضائية ضد الدولة المغربية، ممثلة في شخص رئيس الحكومة، من خلال فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ.
وأشارت الهيئة إلى عزمها تقديم عرض مفصل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، حيث ستُبرز حالة إقليم طاطا كنموذج لما وصفته بـ”غياب العدالة المجالية” في المغرب. كما ستنظم ورشة عمل بالتنسيق مع مختبرات قانونية جامعية لدراسة القانون 110.14 الخاص بالكوارث الطبيعية واقتراح تعديلات جديدة بناءً على دروس الكوارث الأخيرة.
وفي ختام بلاغها، أوضحت اللجنة أن التحولات المناخية المتسارعة تشير إلى أن المغرب قد يواجه مستقبلاً كوارث طبيعية متكررة ذات تأثيرات خطيرة على الإنسان والبيئة، مما يتطلب سياسات استباقية وفعالة تستجيب للحاجيات الملحة. ودعت إلى توسيع الشراكة بين الدولة والمجتمع، وتحويل كل كارثة إلى فرصة لتعزيز العدالة المجالية وبناء وطن يحتضن جميع مواطنيه.
