أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توصلها إلى توافقات مهمة، مع وزارة العدل بخصوص المطالب التي يرفعها المحامون و يحتج من أجلها المحامون منذ شهور، وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بينها وبين وزارة العدل، انعقد الجمعة، إنه “تم التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية”، موضحة أن هذا الأمر “يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
وأوضحت الجمعية، أن الاجتماع تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، ونقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي، وكشفت الجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبرالجاري، سيخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من 11 نونبر، وذلك بعدما سجل المؤشرات الإيجابية الأولية لمسار الحوار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
و اأعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، في بلاغ مشترك، إنه بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، كما حضر اللقاء بعض النواب البرلمانيين.
وأوضح البلاغ، أنه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتقرر خلال اللقاء، تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلي الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
وكان بمقر الهيئة المغربية لحقوق الأنسان بالرباط عقد لقاءً تفاعليًا مع نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، لمناقشة القضايا المشتركة بين الصحافة والمحاماة، باعتبارهما معيارًا أساسيًا لقياس الحقوق والحريات في المجتمع، حيث تطرق الطرفان لدورهما المشترك في تعزيز هذه القيم من خلال اختصاصاتهما وصلاحياتهما.
واكد الأستاذ عزيز رويبح مؤكدًا على أهمية الحوار بين الصحافة و المحاماة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأوضح أن كلًا من الصحافة والمحاماة له دور محوري في قياس وتفعيل الحقوق والحريات في المجتمع، حيث يتمسك كل طرف بصلاحياته واختصاصاته للدفاع عن هذه القيم وضمان احترامها.
و أبرز النقيب رويبح وجود اختلاف عميق في وجهات النظر بين هيئة المحامين ووزير العدل بشأن بعض القضايا المتعلقة بمهنة المحاماة، خاصةً فيما يخص المهام والاختصاصات الأساسية لمهنة الدفاع. وأشار إلى أن الحوار بين هيئة المحامين والوزارة بدأ بشكل ودي، إلا أن الخطابات الرسمية الصادرة عن الوزارة تضمنت انتقادات تمس مؤسسات مهنية يفترض أن تحظى بالاحترام والتقدير.
و تحدث النقيب عن مواقف المحامين الاحتجاجية، مشيرًا إلى تنظيم وقفات كبرى في مسرح محمد الخامس، شارك فيها الآلاف من المحامين، بهدف إيصال رسالتهم وتوضيح مطالبهم. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن المحامين لم يلقوا آذانًا صاغية بعد، وفق تعبيره.
وأوضح أن المحامين لا يسعون إلى تحقيق “مطالب فئوية”، بل يناضلون من أجل قضايا تهم المجتمع بأكمله، لأن مهنة المحاماة ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
