نجحت فرق ومجموعة المعارضة في دفع مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى تأجيل اجتماع كان مخصصا لمناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي بحضور وزيرة المالية والاقتصاد والمدير العام للصندوق، بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قضية “تهميش” طلبات المعارضة.
وقرر مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تأجيل الاجتماع الذي كان سيناقش وضعية صندوق الضمان الاجتماعي الى الاربعاء 19 مارس الجاري. بعدما تشبثت المعارضة بعدم انعقاده، حيث اتهمت اللجنة بتجاهل طلب مماثل سبق لفريق التقدم والاشتراكية تقديمه سنة 2023، وتقديم طلب الأغلبية الذي تقدمت به سنة 2024.
إقرأ أيضا: “تهميش” المعارضة يؤجج لجنة المالية ونواب يهددون بنسف الاجتماع
وتمسكت المعارضة، بقيادة فريق التقدم والاشتراكية، بمناقشة طلباتها المعلقة منذ العام الماضي بشأن صندوق الضمان الاجتماعي، معتبرة أن تقديم طلبات الأغلبية أولا يشكل خرقا للنظام الداخلي والدستور الذي يُلزم بترتيب المواضيع وفق تواريخ تقديمها.
وتعرضت رئيسة اللجنة زينة شاهيم لانتقادات شديدة من فرق المعارضة، التي اتهمتها بـ”تهميش” طلباتها لصالح الأغلبية. وأشار برلمانيون إلى أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، رغم وجود 120 طلبا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية.
وأدى هذا الجدل إلى حضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لمواكبة هذا النقاش، بينما اضطرت شاهيم إلى رفع الجلسة لعقد اجتماع مكتب اللجنة لاتخاذ قرار بشأن إما إدراج طلبات المعارضة أو تأجيل الاجتماع.
وقد انتقد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، تقديم طلب الأغلبية بشأن مناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت الذي كان فريقه قد تقدم بنفس الموضوع منذ 2023، معبرا عن رفضه لإنعقاد الاجتماع وطالب بتوضيح موقف الحكومة من طلبات المعارضة.
كما هدد رئيس الفريق الحركي، السنتيسي، بمقاطعة الاجتماع في حالة استمرار تجاهل طلبات المعارضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يضر بالمواطنين ويؤثر سلبا على الحياة السياسية. وأضاف أن المعارضة مستعدة للتصعيد إذا لزم الأمر.
من جانبه، استغرب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان من عدم تجاوب الحكومة مع طلبات اللجنة، مشيرا إلى أن الدستور يفرض التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن لم يُسجل هذا التعاون في لجنة المالية.
أما مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاستنكر خرق النظام الداخلي في تقديم طلبات اللجنة، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز طلبات المعارضة من دون احترام الترتيب الزمني للأولويات.
