دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإجراء تحليل موضوعي حول مدى احترام كاميرات المراقبة للمعطيات الشخصية للمواطنين والأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنه من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها وكذا الصالح العام.
وقررت اللجنة تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة، من أجل الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة.
وأوضحت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية مختلفة ومتنوعة.
وأشارت إلى أن معالجة هذه الإشكالية لا تتم بنفس المنهجية عبر مختلف أنحاء العالم، إذ أنها تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالدول المعنية، كما ترتكز، فق تعبيرها، على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية وأخيرا تستند هذه المعالجة على التقنيات المتبعة، والاعتبارات والإكراهات المرتبطة بحفظ وحماية الفضاء العمومي.
وقدمت اللجنة، في بلاغها، المثال المرتبط بكاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، داعية للتمييز بين ما هو ضروري، مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
