يتزايد الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية في المغرب حول الدعم الحكومي المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، وسط مطالب متصاعدة بمحاسبة المسؤولين عن آليات توزيع هذه الأموال واسترجاع ما يعتبره البعض دعماً لم يتم تدبيره بالشكل الأمثل.
ويأتي هذا النقاش الحاد في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأثار تساؤلات حول مدى نجاعة القرارات الحكومية في هذا الشأن.
في لقاء ضمن ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، قدم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء اليوم الجمعة، توضيحات جديدة بشأن استيراد المواشي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة المنتشرة حول أعداد المستوردين والتكاليف المرتبطة بهذه العملية.
وأكد أن العدد الفعلي للمستوردين بلغ 100 وليس 18 كما ذكرت بعض التقارير، وأن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم، خلافًا لما تم الترويج له عن بلوغها 13 مليار درهم، ما يعكس تضاربًا واضحًا في الأرقام المتداولة.
وأوضح العلمي أيضًا أن تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول استيراد الأغنام والأبقار كانت تعبيرًا عن رأيه الحزبي وليس عن موقف حكومي رسمي، بناءً على المعطيات المتوفرة لديه.
كما نفى بشكل قاطع إمكانية وجود خروف بسعر 500 درهم، معتبرًا أن هذا الرقم غير واقعي ولا يمكن أن يوجد في أي سوق بالعالم، مما يثير التساؤلات حول مصادر هذه الادعاءات.
وتحدث رئيس مجلس النواب عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعليق رسوم استيراد الأغنام، حيث أشار إلى أن القطيع الوطني شهد تراجعًا كبيرًا، مما استدعى تدخل الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار مقبولة خلال عيد الأضحى، مع استهداف سقف 4500 درهم للأضحية.
كما شدد على أن الحكومة لا تستطيع التنبؤ بكافة الاختلالات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ مثل هذه القرارات، ولا يمكن تحميلها المسؤولية عن أي انحرافات أو سوء تدبير قد يحدث أثناء عملية الاستيراد.
في ظل الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الحكومة بسبب هذا القرار، دعا العلمي جميع الأطراف التي تمتلك أدلة على وقوع اختلاس أو تبديد للأموال العامة إلى التوجه إلى القضاء، مؤكدًا أن الاتهامات التي لا تستند إلى دلائل ملموسة تبقى مجرد مزاعم غير قابلة للتحقق.
كما شدد على أهمية مناقشة هذه الملفات داخل المؤسسات الرسمية وبالطرق القانونية، بدلًا من الاكتفاء بإثارة الجدل في الفضاء العام.
ودافع العلمي عن قرار دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي كان التخفيف من الغلاء وتمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار معقولة.
وأوضح أن الحكومة لم تتوقع الانحرافات التي رافقت تنفيذ القرار، وأنه كان ضروريًا لضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أن البرلمان يناقش هذه القرارات ويراقب تنفيذها وفقًا للدستور، وأن الأغلبية والمعارضة تختلفان في قراءة نفس القرار بناءً على مواقفهما السياسية.
كما أكد العلمي على أهمية دور مجلس النواب في مراقبة عمل الحكومة وسن القوانين، مشيرًا إلى أن البرلمان المغربي يشتغل بشكل محايد وفقًا للمهام الدستورية الموكلة إليه.
كما شدد على أن البرلمان يتعرض في بعض الأحيان لانتقادات بسبب قرارات لا تحظى بإجماع شعبي، لكنه يظل مؤسسة دستورية تمارس عملها وفق آليات ديمقراطية وتحظى بتقدير واسع على المستوى الدولي.
وتحدث العلمي عن ضرورة عدم الدخول في صراعات تشريعية تعرقل سير المؤسسات، موضحًا أن دور البرلمان لا يقتصر على إصدار القوانين فقط، بل يمتد إلى تعزيز الاستقرار السياسي وضمان سير العملية التشريعية بسلاسة.
واعتبر أن البرلمان المغربي يشتغل بطريقة حضارية ويعكس صورة مشرفة على المستوى الدولي، رغم الاختلافات الحادة التي قد تحدث داخله حول بعض القضايا.
في ظل استمرار الجدل حول هذا الملف، تبقى قضية دعم استيراد الأغنام مفتوحة على مزيد من النقاش، حيث تتباين الآراء بين من يرى أن القرار كان ضروريًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن يطالب بمزيد من الشفافية والمحاسبة لضمان عدم استغلال المال العام بطرق غير سليمة.
وبين هذين الرأيين، تظل المؤسسات الرسمية هي الفيصل في تقييم مدى نجاح هذا القرار وتأثيره الفعلي على الأسواق والمستهلكين.
