أكدت جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، وخلافا لما ترويجه في الأيام القليلة السابقة، أنه لم يتم إبلاغها بعد بالموعد المحدد لرفع أسعار قنينات الغاز “بوطا”، مشيرة إلى أنها ستعلن للعموم موعد الزيادة المرتقبة خلال العام الجاري في حال توصلها بأي مستجدات.
ولفت محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قنينات الغاز توزع بشكل عادي بالأسعار السابقة، “ولم يتم إبلاغنا بأي موعد لرفع التعريفة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المحتمل أن يكون في أي وقت.
الزيادة الجديدة تأتي بعد الزيادة الأولى التي تم تطبيقها في ماي 2024، إذ سيصبح ثمن قنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ 60 درهمًا بدلًا من 50 درهمًا حاليًا، بعد تطبيق الزيادة الثانية هذه السنة، التي يرتقب أن تعلن عنها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد كشف بداية العام الفارط، عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من “أبريل القادم”.
ولشرح توجه الحكومة نحو تقليص دعم المقاصة، أوضح رئيس الحكومة أن أسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم، لديها 3 أطفال، وعمرهم أقل من 21 سنة، ويتمدرسون بثلاثة، ابتداء من دجنبر 2023، ستتوصل هذه الأسرة مباشرة، في الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف، وبدعم بقيمة 600 درهم كل شهر (200 درهم عن كل طفل).
وأضاف آنذاك أنه سيتم رفع هذا الدعم كل عام، حتى يصل إلى 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، مردفا “لنفترض أن هذه الأسرة تقتني قنينة كبيرة لغاز البوتان في الشهر، حاليا، ثمنها هو 40 درهم، ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمنها بـ 10 دراهم كل عام ،وهذه الزيادة ستتوقف ابتداء من 2026.”
وأوضح رئيس الحكومة أنه في مقابل، الدعم الخاص بهذه الأسرة، الذي يصل إلى 600 درهم في 2023، سيرتفع إلى 750 درهم في 2025، وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى أكثر من 10.000 درهم في العام، هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من هذا الدعم.
وخلص أخنوش، إلى أن “الفكرة التي يريد إيصالها هي أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.” مضيفا “نحن نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.
