قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن التعيينات في المناصب العليا تخضع لقانون تنظيمي، مؤكدا أن الحكومة كانت دائما حريصة على أن يتم الاحترام والتقيد الدقيق بمقتضيات هذا القانون أو المراسيم المتعلقة بذلك، ونافيا أن تكون لها (الحكومة) “مصالح” في ذلك.
يأتي ذلك ردا على سؤال صحفي، تدور رحاه حول جدل تمديد منصب مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، الذي كلف بالتسيير بالنيابة من طرف مدير مركزي في وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “عملية التعيين ليست ميكانيكية، بل فها مساطر ولجان تشتغل، والمشرع لم يقل إذا لم تكتمل المساطر يجب أن تعاد المباراة من جديد وأعطى القطاع المعني إمكانية التمديد في بعض المساطر، إلى حين اكتمال المسطرة والتدقيق واحترامها”
وسجل مصطفى بايتاس، أن الحكومة حريصة على استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه، “وهذا يظهر في وقوفها على مختلف المؤسسات، حتى في بعض المؤسسات التي تم فيها التعيين تأخر أو بشكل سريع وأخرى”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحكومة حريصة على التقيد بالمساطير القانونية، “وهو يفسر ربما على أنه تأخر في بعض الحالات”، بحسب تعبيره.
ونفى أن تكون للحكومة “مصالح مشبوهة” في تعيينات المناصب العليا، مضيفا :”هذه مؤسسات وجدت لكي تقدم خدمات للمواطنين ولتسهر على على تدبير مرافق والقطاعات متعددة ومتشعبة،والقطاعات تدبر من الوزراء المعنيين بالطبع تحت إشراف رئيس الحكومة”.
