في خطوة تعكس جدية الحكومة المغربية في تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، عزم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أن جميع المستفيدين من الدعم المباشر يستحقونه فعلياً.
وأوضح لقجع، خلال مشاركته في لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالدار البيضاء، أن الوكالة ستبدأ في مراقبة دقيقة وفردية للمستفيدين عبر فروعها بمختلف جهات المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، مع اتخاذ تدابير فورية بحق من يثبت توفره على دخل آخر.
وجاء تصريح الوزير رداً على مخاوف أعرب عنها أعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب حول رفض بعض العمال الإدلاء ببطائق تعريفهم الوطنية لدى مشغليهم أو التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد لقجع أن أي مستفيد يتم ضبطه بمزاولة عمل دون التصريح به سيتم حرمانه من الدعم بشكل فوري، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز النزاهة في صرف الدعم وتجنب أي استغلال غير قانوني للموارد المخصصة لهذا الغرض.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن تحقيق تقدم كبير في ورش التأمين الإجباري على المرض (AMO)، مشيراً إلى أن 32 مليون مغربي من أصل 36 مليوناً باتوا مشمولين بهذا النظام، رغم إقصاء بعض الفئات بسبب نظام المؤشر الذي يعاني من اختلالات بحاجة إلى تحسين.
وأوضح أن 11,4 مليون شخص يستفيدون من “أمو تضامن”، بينما تشمل التغطية الصحية للعمال غير الأجراء حوالي 3,7 مليون مستفيد. ورغم هذه الإنجازات، أقر لقجع بوجود تحديات تستدعي مواصلة العمل لتحسين النظام وضمان استفادة الجميع.
وفي سياق الإصلاحات، أشار الوزير إلى أن إدماج ملايين المغاربة في نظام التأمين الصحي كلف الدولة أكثر من 10 مليارات درهم، مع تخصيص جزء كبير من هذه التكلفة لتوفير الأدوية، التي تمثل نسبة عالية من مصاريف الصناديق الصحية.
كما أكد أن تحسين العرض الصحي كان جزءاً أساسياً من هذا الإصلاح، حيث ارتفعت ميزانية الصحة من 15,8 مليار درهم في عام 2021 إلى 32,6 مليار درهم حالياً، مع التركيز على تطوير المؤسسات الاستشفائية القائمة وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة، من بينها مستشفيات في الراشدية وكلميم وبني ملال، المتوقع انطلاقها هذا العام.
أما فيما يتعلق بورش الدعم الاجتماعي المباشر، فقد أوضح لقجع أن هذا البرنامج يغطي 4 ملايين أسرة مغربية، بمخصصات تتراوح بين 500 و1500 درهم شهرياً، ما يعادل تكلفة إجمالية تصل إلى 25,5 مليار درهم حالياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 27 مليار درهم بحلول عام 2025.
وأكد الوزير أن الدولة أنفقت حتى الآن حوالي 35 مليار درهم على إصلاحات التأمين الصحي والدعم الاجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
