كشف عبد العالي لمودني مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، أنه يجري حاليا العمل على توسيع مجال الرقمنة لجعل أثمنة بيع الأسماك في الموانئ وداخل أسواق الجملة متاحة للمواطنين، سيساهم إلى إضفاء الشفافية والحد من الفوارق الكبيرة بين ثمن خروج الأسماك من أسواق الجملة والثمن النهائي الموجه للمواطنين.
وأبرز لمودني في ندوة نظمت بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق”، أن العرض والطلب هو الذي يتحكم في أثمان المنتجات البحرية، مشيرا إلى أهمية العمل على خفض عدد الوسطاء الذين لا يقدمون أي قيمة مضافة للمنتوج.
وذكر لمودني أن المكتب الوطني للصيد البحري متواجد في 76 نقطة بيع على صعيد مختلف موانئ المملكة، وأخذ على عاتقه منذ 2008 تدبير عدد من أسواق الجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات.
من جانبه نوه عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، بالنتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال شهر رمضان الحالي، مستحضرا النسخة الأولى التي انطلقت سنة 2019 بدعم من عزيز أخنوش، الذي كان يشغل حقيبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشف عبد العزيز عباد، أن نسخة العام الحالي من المبادرة، وفرت إلى غاية 24 من شهر رمضان ما يقارب 5 آلاف طن من الأسماك، عبر أكثر من ألف نقطة بيع على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مسجلا أن المبادرة حظيت باستحسان المستهلكين نظرا لتمكنها من عرض كميات كافية من الأسماك خلال شهر رمضان الكريم، شملت 42 مدينة، من ضمنها مناطق قروية وعدد من الأسواق الممتازة.
وأردف بالقول إن دعم هذه المبادرة وتوفير آليات نجاحها في الاستمرار على طول السنة، سيساهم في توفير أكثر من 10 آلاف منصب شغل، لافتا إلى أهمية إحداث استثمارات في القطاع تؤدي إلى القفز على الوسطاء، من خلال خلق نقط بيع ترتبط بعقود مع مصانع ومراكب الصيد للحصول على المنتوجات البحرية بطريقة مباشرة، مما سينعكس إيجابيا على ثمن البيع النهائي للمستهلك.
بدوره سلط محمد نجيح مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الضوء على مهام المعهد في تقييم الموارد البحرية وضمان تدبيرها بشكل عقلاني، عبر إجراء رحلات تعتمد على بواخر متخصصة، تمكن من التعرف على الكتلة الإجمالية للأسماك التي بالإمكان توفيرها للأسواق الوطنية.
وبخصوص “الراحة البيولوجية”، نفى مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن يكون قرار تطبيقها سياسيا، مبرزا في المقابل أن اتخاذ هذا القرار تقني وعلمي، يروم الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، والتدبير العقلاني لمصايد الأسماك في بلادنا.
ولفت المشاركون في الندوة إلى أن عامل المناخ يؤثر بشكل سلبي على كمية الأسماك المصطادة، على اعتبار أن انخفاض درجات الحرارة في السواحل يدفع الأسماك إلى الهجرة نحو المناطق الدافئة، مؤكدا أن المعهد يجري أبحاث علمية تمكن من معرفة مسار هجرة الأسماك بين المصايد بشكل مسبق
