في خطوة جريئة نحو المستقبل، يستعد المغرب لإحداث طفرة في مجال النقل السككي، وذلك ضمن خططه الطموحة لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
هذه التحديات العالمية ليست مجرد استضافة حدث رياضي فحسب، بل هي فرصة للمغرب لتسليط الضوء على قدراته المتنامية في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.
ومع هذا الطموح، تتوجه الأنظار إلى المملكة، حيث يتم التحضير لأحد أكبر المشاريع السككية في تاريخ البلاد، والذي يهدف ليس فقط إلى تحسين النقل داخل المدن، ولكن أيضًا إلى وضع المغرب على خارطة الدول الرائدة في صناعة القطارات وتصديرها.
من قلب هذا التحول، يظهر هدف طموح يتجسد في إنتاج أول قطار مغربي الصنع بحلول عام 2029.
فكرة جعل المغرب ليس فقط مستهلكاً للتكنولوجيا بل مصنعاً لها، هي رؤية تتجاوز حدود الابتكار المحلي إلى طموح التصدير العالمي ابتداءً من عام 2035.
وكشف محمد السموني، المدير العام المساعد في المكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس التجمع الصناعي السككي، اليوم الأربعاء، عن هذه الطموحات خلال ملتقى الصناعة السككية بالمغرب، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو التنمية الصناعية.
مضيفا أن تصدير القطارات المغربية إلى الأسواق العالمية بدءاً من عام 2035، سيمنح المملكة نفوذاً اقتصادياً جديداً في قطاع النقل.
ووفقا ما تم الكشف عنه خلال المنتدى، فإن المغرب يعمل بجد على تعزيز بنيته التحتية السككية، حيث استثمرت الحكومة أكثر من 67 مليار درهم في توسيع الشبكة، وإضافة خطوط جديدة، وتأهيل الخطوط القديمة.
كما كشف المجمع الصناعي، خلال المنتدى عن خطط طموحة تتصدرها إقامة مصنع لعربات القطارات داخل المملكة، مما يمهد الطريق لتحقيق معدل تكامل محلي عالٍ، حيث ستكون غالبية المكونات مغربية الصنع.
هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة تصنيعية وتصديرية رئيسية، مع تركيز خاص على الأسواق الأفريقية.
ونفس الأمر سبق أن تطرق وزير النقل، عبد الصمد قيوح خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس النواب.
لتحقيق ذلك، يعمل المجمع على إقامة شراكات مبتكرة تجمع بين الفاعلين الصناعيين والأكاديميين، لتحفيز الإبداع وابتكار حلول تقنية متقدمة تعزز مكانة المملكة في هذا المجال الحيوي.
وتم تطرق خلال المنتدى، لعدد من المشاريع، أهمها خط فائق السرعة، الذي يمثل نقلة نوعية حقيقية في قطاع النقل الوطني، حيث سيمتد على طول 1500 كيلومتر عبر محورين رئيسيين: الأول يربط طنجة بمراكش وأكادير، والثاني يمتد من الدار البيضاء إلى وجدة.
ويشمل التصميم الجريء للخط عبور المناطق الحضرية، مثل سلا عبر وادي أبي رقراق باستخدام جسر فريد، إضافة إلى نفق تحت الأرض في العاصمة يصل طوله إلى ثلاثة كيلومترات.
كما يشمل خط الدار البيضاء – الرباط المرور بمحطات رئيسية ومطار محمد الخامس، قبل التوجه نحو مدينة مراكش.
وحسب ما تم الكشف عنه خلال المنتدى، فإن المشروع يتطلب تخصيص حوالي 3500 هكتار من الأراضي، مع بناء 27 كيلومترًا من الجسور وإنشاء نحو 300 جسر جديد.
كذلك سيتم إنشاء محطات عصرية وثلاثة مراكز صيانة وعشرات مرافق التخزين، إلى جانب شراء مئات القطارات الجديدة، بما في ذلك عشرة قطارات فائقة السرعة، بميزانية إجمالية تصل إلى 20 مليار درهم.
هذه الاستثمارات تهدف إلى تقليص أوقات السفر بشكل جذري، مع تغطية عدد من الجهات.
ولا تقتصر هذه المشاريع فقط على تحسين حركة النقل، بل يعد فرصة اقتصادية هائلة، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين المسافرين سنويًا ويعزز الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق التي ستمر بها السكك الحديدية.
كما أنه سيرفع من قدرات المملكة في مجال النقل الجهوي، ما يسهم في تقليص الفوارق الجهوية ويساعد على تنمية المناطق الريفية التي ستستفيد من هذه الشبكة المتطورة.
وفي النهاية، يبقى أن ننتظر كيف ستتجسد هذه الطموحات على أرض الواقع.
ويقف المغرب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم، حيث يمتزج الحلم بالإصرار، وتلتقي التكنولوجيا بالطموح.
وبقدر ما يبدو المستقبل مشرقًا، فإن النجاح الحقيقي سيعتمد على قدرة المملكة على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب.
وسبق أن أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن المغرب حصل على التزامات مالية تفوق قيمتها 14 مليار دولار لأجل مشروع استراتيجي قدمه المكتب الوطني للسكك الحديدية.
في قلب هذه التحولات، فازت عدد من الشركات العالمية بصفقات ضخمة لتطوير قطاع السكك الحديدية بالمملكة المغربية.
من بينها شركة “فوسلو” الألمانية، المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، بصفقة ضخمة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب لتوريد أنظمة تثبيت السكك الحديدية بتكلفة تُقدّر بـ75 مليون يورو.
بحسب إعلان الشركة، من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في 2024 وتستمر حتى 2028. وتشمل الصفقة توريد مفاتيح ومكونات السكك الحديدية بقيمة 50 مليون يورو حتى 2027، بالإضافة إلى أنظمة تثبيت بقيمة 25 مليون يورو حتى 2028.
وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة طموحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير خط سريع بطول 245 كيلومترًا يربط بين الدار البيضاء ومراكش.
ويعد هذا المشروع جزءاً من جهود المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، حيث سيعزز من ربط مدن المملكة الكبيرة، ويعكس رؤية المغرب نحو تحسين البنية التحتية استعداداً لاستقبال الملايين من زوار كأس العالم.
من جهة أخرى، وقّع المكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقية مبدئية مع شركة **ألستوم** الفرنسية لشراء 18 قطارًا فائق السرعة من الجيل الخامس، المعروف باسم “TGV M” أو “Avelia Horizon”.
ووفقاً لتقرير سابق لقناة “BFM Business” الفرنسية، تُقدّر قيمة الصفقة بما يتراوح بين 750 مليون يورو ومليار يورو، ويتوقف هذا التقدير على الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالصيانة والتمويل.
وتمتاز القطارات الجديدة بتصميم حديث مزدوج الطابق، حسب ذات التقرير، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للركاب ويوفر تجربة سفر مريحة وسلسة.