الدار/تحليل
ورود اسم مستشار الرئيس الجزائري والعقيد في الجيش شفيق مصباح في بعض الوثائق الخاصة بالفروع الأمنية السورية في أعقاب سيطرة المعارضة على البلاد وانهيار نظام بشار الأسد كشف أن التعاون بين النظامين الجزائري والسوري كان على كافة الأصعدة، وشمل أيضا المجالات الأمنية الهادفة إلى قمع الشعب السوري والتنكيل بالمعارضين. هذا العقيد المدلّل في نظام شنقريحة، والذي تقلب بين مختلف المناصب منذ نهاية خدمته العسكرية كان بمثابة الناصح الأمين للمسؤولين الأمنيين السوريين المعروفين أصلا بقسوتهم وإجرامهم على مستوى التعامل مع المظاهرات والمعتقلين. ومع ذلك فقد أظهر هؤلاء الحاجة إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية المتراكمة في هذا الميدان، من خلال العقيد شفيق مصباح، الاعتماد على هذا الوسيط المشؤوم.
وأهم درس استفاده المسؤولون السوريون من شفيق مصباح والمسؤولين الجزائريين هو أن وأد الثورة الشعبية يعتمد على مدى النجاح في تشويه سمعتها وتحويلها إلى حركة إرهابية وتخريبية، وهذا ما نجح فيه النظام العسكري الجزائري في التسعينيات في أعقاب الانتخابات التشريعية سنة 1992. هذا يعني أن هذه المقاربة الجزائرية هي التي أوحت إلى النظام السوري في أعقاب ثورة 2011 بالأسلوب الذي تعامل به مع الثوار السوريين، من خلال توجيه تهم الإرهاب الجزافية وتدبير عمليات التفجير والسيارات والمفخخة وتبرير التعامل القمعي واللاإنساني مع المعارضين، وهذا ما تابع العالم نتائجه قبل أيام عندما اقتحمت فصائل المعارضة السجون السورية، وظهرت فظاعات النظام التي ارتكبها في حق ملايين المدنيين السوريين.
وقد أظهرت الوثائق المتداولة أيضا موافقة الطرف الجزائري على إرسال بعثة من الضباط لتكوين الأمنيين السوريين على أساليب مكافحة الإرهاب. ونحن نعلم شكل هذه الأساليب التي تعلّمها الضباط السوريون وطبّقوها ببشاعة منقطعة النظير ضد الأبرياء والعزّل. قد يقول قائل إن هذا النوع من التعاون الأمني يجري به العمل بين مختلف الدول، ويشكل جزءا من روتين العلاقات الثنائية بين البلدان، لكن هذا المبرر لا معنى له في الحالة السورية الجزائرية. فنحن نعلم أن النظام الجزائري ظلّ مصرّا على دعم نظام الأسد حتى آخر رمق، وكان الكابرانات آخر من عبّر موقف شكلي فارغ من أيّ مضمون تّجاه نجاح الثورة السورية. بل إن الموقف الجزائري كان حتى الليلة التي فرّ فيها بشار الأسد يؤكد أن الأمر يتعلق بانفلات أمني وعدوان ينبغي الردّ عليه.
هذا التشبث بمعاداة إرادة الشعب السوري إلى آخر لحظة كان في الحقيقة تعبيرا عن تخوّف النظام الجزائري من ظهور هذه الوثائق، وكشف هذه المعلومات التي تبيّن أنه لم يكن يكتفي بدعم نظام بشار الأسد سياسيا واقتصاديا فحسب، بل كان يدعمه ميدانيا من خلال تدريب الجلادين السوريين الذين وظفوا خبراتهم في تصفية عشرات الآلاف من المعارضين والمدنيين الأبرياء. ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة المزيد من المعطيات حول تفاصيل هذا التعاون الشيطاني بين نظام عسكري رجعي ومستبد ونظام بوليسي طائفي اتفقا على التنكيل بثورة شعبيهما، وقمع تطلعاتهم إلى الحرية والانعتاق والديمقراطية. والذي يؤكد ذلك هو استمرار صمت السلطات الجزائرية التي لم تعلّق أبدا على ما تكشّف حتى الآن، لأن هناك تخوفا من إظهار أدلة دامغة وأكثر جلاء.
لقد بدأت الثورة السورية في مارس 2011، وفي نونبر 2011 أي بعد ثمانية أشهر فقط كان المدرّبون الجزائريون جاهزين لتزويد العناصر الأمنية السورية بالمزيد من الأدوات والوسائل والخبرات القمعية، التي أفرزت بعد ذلك جرائم ومذابح مشهودة، ما يزال الشعب السوري يئن حتى اليوم تحت وطأة بشاعتها. وهذا يعني أن النظام السوري البائد لم يعد وحده المسؤول عن تقديم الحساب لهذا الشعب في إطار عدالة انتقالية تكشف حقيقة ما جرى، بل يتعين أيضا على نظام الكابرانات الاستعداد لتقديم التفسيرات المنطقية لأسباب إصراره على دعم نظام مستبد ومجرم أجمع العالم بأسره على مقاطعته ونبذ التعامل معه.
