كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الإيرادات الضريبية سجلت حتى نهاية شتنبر 2024 زيادة بنسبة 13.8% مقارنة بالعام الماضي، مرجعة هذا الأداء الملحوظ إلى الإصلاحات التي جاءت بها قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت فتاح في جواب كتابي على سؤال حول محاربة التهرب الضريبي والحد من الفواتير الوهمية، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن هذه القوانين أحدثت تغييرا نوعيا حقيقيا يعتمد على مبدأ الاقتطاع من المصدر ومحاربة آليات التهرب الضريبي.
وأكدت استمرار الحجز في المنبع على المكافآت المخولة للغير في تحقيق إيرادات مستدامة، حيث بلغت قرابة 1300 مليون درهم وزيادة تقدر ب 123 حتى نهاية شتنبر 2024.
فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع التي تم سنها بموجب قانون المالية لسنة 2024 وبدأ تطبيقها منذ يوليوز الماضي، فقد حققت أكثر من 315 مليون درهم في غضون شهرين فقط، بحسب الوزيرة.
وأشارت فتاح إلى أن التأثير الرئيسي لهذه الإصلاحات، التي تم تبنيها في قوانين المالية الأخيرة، يكمن في قدرتها على تقليص التهرب الضريبي عبر تحويله إلى إيرادات تلقائية، مما أدى إلى تحسين مستدام للمداخيل الضريبية، كما يساهم هذا التحول في استقرار مستويات الإيرادات على المدى الطويل.
وأفادت بأن قانون المالية لسنة 2024 جاء بمجموعة من التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي تصب في نفس السياق، منها حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع برسم العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال التجهيزية ومقدمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة طبقا لأحكام المادة 117 من المدونة العامة للضرائب.
وضمن التدابير أيضا تقديم الضمانات الكافية للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة برسم أموال الاستثمار وذلك من أجل ترشيد النظام التحفيزي ومكافحة التهرب الضريبي طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 92 و123 من المدونة العامة للضرائب، تضيف الوزيرة.
وسجلت أن قانون المالية لسنة 2024 يعمل على إرساء مبدأ التضامن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في حالة التملص من الالتزامات المتعلقة بالإقرار أو الأداء أو هما معا، إذ يصبح من جرائه كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري للمقاولة أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة ملزما بأداء الضريبة المستحقة وكذا الذعائر والزيادات المترتبة عليها طبقا لمقتضيات المادة 182 من المدونة العامة للضرائب.
وورد في جواب الوزيرة أن “محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والحد من الفواتير الوهمية حظي دائما بحرص على سن مجموعة من التدابير الجبائية الرامية الى احتواء هذه الظاهرة والتخفيف من انعكاساتها”.
ولمحاربة التهرب الضريبي، تقول الوزية إن المديرية العامة للضرائب عززت خلال السنوات الأخيرة ترسانتها بمجموعة من التدابير، الهدف منها التقليص من الإشكاليات الناتجة عن تنامي هذه الظاهرة والعمل على تكريس المساواة بين كل الفاعلين الاقتصاديين ونشر ثقافة المقاولة المواطنة.
ومن أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتسريع وثيرة الحد من هذه الظاهرة، تلك المدرجة برسم قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بإحداث سجل خاص بالمنشآت غير النشيطة والتي لم تحترم التزاماتها الضريبية المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب برسم الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة والتي لم تقم بإنجاز أي عملية أو مزاولة أي نشاط برسم هذه الفترة، بحسب الجواب المكتوب.
ولتحسين شفافية العمليات التجارية والحد من الفواتير الوهمية، أقر قانون المالية لسنة 2023 عدم قبول الخصم المطابق للفواتير التي تم إصدارها من قبل أي منشاة غير نشيطة طبقا لمقتضيات المادة 146 من المدونة العامة للضرائب، وفق المصدر ذاته.
وذكرت الوزيرة أن “معالجة هذه الظاهرة يقتضي تظافر جهود كل الجهات، وتبقى التدابير الجبائية المتخذة جزءا فقط من المنظومة الشاملة للتدابير الذي يجب أن تقوم بها كل الأطراف المعنية بهذه الإشكالية”.
