تشهد مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء انتشارا متزايدا لكنائس غير مرخصة، أقامها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل شقق وأقبية عمارات سكنية، في ظاهرة أثارت استياء الساكنة وطرحت عدة تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لممارسة الشعائر الدينية في المغرب.
وحسب شهادات متطابقة من سكان أحياء سيدي الخدير والألفة، فإن هذه التجمعات الدينية تقام بشكل سري في أماكن غير مهيأة، حيث يتم استقبال العشرات من المصلين في فضاءات ضيقة، وسط أجواء تتسم بالصخب والضجيج الناجم عن الطقوس الدينية التي تجرى بشكل منتظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أكد السكان أن هذه الأنشطة تخلف فوضى وازدحاما داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى صدور أصوات مرتفعة من التراتيل والمواعظ الدينية، مما يحول حياة الجيران إلى معاناة حقيقية.
في هذا السياق، عبر العديد من المواطنين عن رفضهم لتحويل الشقق السكنية إلى أماكن عبادة غير مرخصة، معتبرين أن الأمر يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، ويهدد السكينة العامة، حيث طالبوا السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، خاصة أن بعض هذه الكنائس العشوائية أصبحت تستقطب أعدادا متزايدة من الوافدين، مما يزيد من حدة الإزعاج ويثير مخاوف أمنية.
وأفادت مصادر عليمة بأن السلطات في عمالة الحي الحسني على دراية بهذا الملف، ومن المرتقب أن تباشر تحركات ميدانية في الأيام المقبلة لرصد هذه التجمعات العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حيث يأتي هذا التحرك المرتقب في إطار الحرص على فرض احترام القوانين المنظمة لممارسة الشعائر الدينية، وضمان عدم استغلال الشقق السكنية لأغراض غير مخصصة لها، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من السكان.
وفي انتظار تدخل رسمي، تظل هذه الكنائس العشوائية نقطة توتر بين المهاجرين الأفارقة الذين يستغلون هذه الفضاءات لممارسة شعائرهم الدينية، وبين ساكنة الأحياء التي تؤكد أن هذه الأنشطة تعتبر مصدر إزعاج وتقويضا لراحة السكان، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول متوازنة تراعي احترام القوانين وضمان السلم الاجتماعي.
