الإثنين 20 يناير 2025 – 13:00
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تنامي طلبات “الاستيداع” (Mise en disponibilité) الواردة عن موظفين في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والعيون-الساقية الحمراء استنفر المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، موضحة أن هذه الطلبات تركزت في مصالح حيوية، ما هدد بتعثر سير مرافق جماعية، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف تدبير عدد كبير من الأوراش والمشاريع الهيكلية في جماعات ستستقبل منشآت البنية التحتية الخاصة بـ”مونديال 2030″.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعلومات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية كشفت عن ورود طلبات “الاستيداع” من موظفين في جماعات شكلت موضوع عمليات تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، موضحة أن عددا من أصحاب هذه الطلبات يتوفرون بالفعل على أوراق إقامة مؤقتة ودائمة في بلدان أوروبية، خصوصا إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا، مشددة على أن الإجراء هم موظفين في مصالح الجبايات والتعمير وحفظ الصحة وغيرها، غالبيتهم من المصنفين ضمن السلالم الإدارية الدنيا.
وأفادت المصادر نفسها بأن بين طالبي التوقيف المؤقت بناء على طلب، موظفين استفادوا قبل سنوات من الإحالة على “الاستيداع” لمدة بلغت سنة في المتوسط، حيث هاجروا رفقة عائلاتهم إلى الخارج، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي، موردة أن تقارير منجزة من قبل مصالح مديرية الجماعات الترابية أكدت توفر موظفين جماعيين على إقامات وجنسيات أخرى، ما طرح أمام السلطات مشاكل على مستوى متابعة وزجر الموظفين المخالفين، خصوصا في حالات التورط في اختلالات وخروقات ذات صبغة جنائية.
ومعلوم أن إجراء الإحالة على “الاستيداع” يخضع لمقتضيات الظهير رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بشكل أساسي، الذي يعتبرها وضعية إدارية يكون خلالها الموظف في حالة توقيف مؤقت، بحيث ينقطع حقه في الترقية والتقاعد ويكون خارجا عن سلكه الأصلي، ويبقى تابعا له، ولا يتقاضى أي راتب، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الإطار التشريعي المذكور، فيما يستفيد من هذه الوضعية موظفو الدولة المرسمون، المعينون في إحدى رتب السلم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المذكورة رصدت تنامي حالات الغياب المتكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف موظفين جماعيين، يسيرون مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات، مؤكدة أن الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأنهم خلصت إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية، وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية.
يشار إلى أن “الاستيداع” يمنح بناء على طلب الموظف في حالات إصابة الزوجة أو أحد الأولاد بحادثة أو مرض خطير، أو التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية، أو القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، أو لدواع شخصية، إضافة إلى حالة أخرى مرتبطة بتربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابين بعاهات مستديمة تتطلب معالجة مستمرة، فيما تختلف فترة الإحالة على “الاستيداع” المسموح بها باختلاف دواعيه.
