قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إنه كان من المفروض أن تصدر مدونة الشغل هي الأولى وبعد ذلك يناقش مشروع قانون الإضراب.
وأوضح حموني خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية أمس الأربعاء، أنه عندما تكون هناك مدونة شغل تضبط العلاقة بين أرباب الشغل والعمال، ويكون هناك قانون للنقابات فإن الإضراب سيكون “أبغض الحلال عند النقابات”.
وأكد أنه في الأصل لا يتم الرجوع إلى الإضراب إلا في حالات عدم احترام مدونة الشغل أو احترام العمل النقابي، مستغربا كيف أن الحكومة تركز على قانون الإضراب الذي يضبط علاقات العمل وتتجاهل القطاع غير المهيكل الذيي يمثل 70 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف ” القطاع غير المهيكل ليس فيه عقد عمل ولا تعرف عائداته ولا يؤدي الضرائب، فكيف سيشارك منتسبوه أو يدعون للإضراب؟ وكيف سيطبق عليهم هذا القانون؟”.
وأشار أنه قبل الحديث عن الإضراب يجب أن يكون هناك الحوار الاجتماعي وتلبية المطالب، ضاربا المثل بأزمة التعليم التي لو كان خلالها حوار حقيقي يلبي المطالب المشروعة، لما رأينا إضرابا امتد لمدة أربعة أشهر.
وشدد حموني على أن المساطر التي تضمنها المشروع جد معقدة، قبل خوض أي إضراب لا بد من إعلام القائد والوالي ورئيس الحكومة والوزارات، فيتحول الداعون إلى الإضراب مثل ساعي البريد، فالمفروض في الإضراب في القطاع الخاص أن يتم إعلام المشغل فقط، وفي القطاع العام أن يعلم القطاع الوصي وهو يعلم رئيس الحكومة.
ولفت إلى أن المشروع ينص كذلك على الإعلان عن الإضراب 15 يوما قبل خوضه، إلى جانب الاقتطاع من أجور المضربين، علما أن هناك لدائل يمكن اللجوء إليها دون الاعتماد على الاقتطاعات.
