في حادثة صادمة تهدد صحة المستهلكين، داهمت السلطات المحلية، اليوم الخميس، مستودعًا للمواد الغذائية في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، حيث اكتشفت كميات ضخمة من المنتجات الاستهلاكية الفاسدة، مع العثور على معدات متطورة تُستخدم في تغيير تواريخ صلاحية هذه المنتجات قبل توزيعها في الأسواق.
المداهمة جاءت بعد تحريات دقيقة، ووفقا لما توصلت به الجريدة 24، حيث تحركت عناصر الأمن والسلطات المختصة فور ورود معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه داخل المستودع التابع لإحدى الشركات المعروفة في قطاع توزيع المواد الغذائية.
وبمجرد اقتحام المكان، تفاجأ المفتشون بكميات هائلة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والتي تم التلاعب بتواريخها لإعادة بيعها للمستهلكين دون علمهم بمخاطرها الصحية.
الأخطر في القضية لم يكن فقط وجود مواد غذائية فاسدة، بل أيضًا امتلاك المستودع لآلات متخصصة في طباعة وتعديل تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، ما يؤكد وجود شبكة منظمة تعمل على خداع المستهلكين، وتعريض حياتهم للخطر، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف إقبالًا كبيرًا على المواد الغذائية.
وقامت عناصر المراقبة الصحية التي كانت حاضرة خلال العملية بأخذ عينات من المنتجات المحجوزة لإخضاعها للتحليل، في حين تم إغلاق المستودع وتشميعه بأمر من السلطات المختصة، وفتح تحقيق موسع لمعرفة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المواد الغذائية التي تصل إلى الأسواق، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بصحة الناس وسلامتهم.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة المخاوف من انتشار مثل هذه الممارسات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان، حيث يستغل بعض التجار غياب الرقابة الصارمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، دون أي اعتبار للآثار الوخيمة التي قد تنتج عن استهلاك مواد فاسدة.
في انتظار نتائج التحقيق، يبقى السؤال المطروح: كم من المستودعات الأخرى تمارس نفس الاحتيال دون أن يتم اكتشافها؟ وهل ستكون هذه القضية بداية لتشديد الإجراءات لحماية المستهلكين، أم أن الأمر سيتكرر مستقبلاً دون حلول جذرية؟
