زنقة 20. الرباط
أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا و365 شخصا في سنة 2024.
وأضاف السيد بن إبراهيم، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “برنامج دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من 63 ألفا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 25 في المائة منهم، والشباب 32 في المائة، مشيرا إلى أن 63 في المائة من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفادت 37 في المائة من دعم قدره 100 ألف درهم.
وأكد أن هذا البرنامج له آثار اقتصادية مهمة تجلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,45 في المائة، وارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7,2 في المائة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا البرنامج عمم الاستفادة على المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل، ويتعلق الأمر بكل من فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.
ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة المحدودة الدخل وذات الدخل المتوسط يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، مشيرا إلى أنه تم دعم 94 ألف وحدة.
كما استعرض كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في معرض إجابته عن أسئلة شفوية حول “حصيلة إستراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط” أن تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، الذي بدأ فعليا سنة 2022، وفي اطار تصورها لرؤية 2022-2026، مكنها من اعتماد منهجية استباقية وشمولية قائمة على المراقبة والرصد واليقظة، والتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها المباني، وذلك من خلال تعميم عمليات الجرد والخبرات التقنية لحظيرة المباني المتدهورة على الصعيد الوطني مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة.
وأوضح أن هذه المنهجية تهدف إلى تقديم حلول جديدة ومناسبة لإعادة تأهيل هذه المباني، وفقا لمقاربة علاجية، علاوة على اتخاذ تدابير استباقية ووقائية لدرء الخطر في المباني الآيلة للسقوط، مسجلا أن الوكالة عملت على وضع نظام معلومات جغرافية لرصد هذه المباني وتحديد مواقعها، وترتيب أولويات معالجتها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأشغال قد انطلقت فعليا بسبع جهات هي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة، بالإضافة إلى الجهة الشرقية.
وأكد على أهمية تعميم هذه المقاربة على باقي المدن والجهات مستقبلا، معتبرا أن هذه المقاربة المبتكرة ستشكل الأساس لسياسات معالجة المباني الآيلة للسقوط من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية.
وأشار السيد بن إبراهيم إلى أن الهاجس الرئيسي للوزارة وللوكالة، وكذا لمختلف المتدخلين في عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، يظل العمل بشكل استباقي لدرء الخطر القائم، تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات وتحسين ظروف عيش السكان والحفاض على الموروث التاريخي للمملكة.
وفي ما يتعلق بالتجديد الحضري باعتباره الاختصاص الرئيسي الثاني المسند للوكالة، أشارالسيد بن إبراهيم إلى أن الوكالة قامت بإعداد جيل جديد من تصاميم التجديد الحضري، تمت صياغتها وفق مقاربات مبتكرة قائمة على التنسيق المحكم بين المساطر والإجراءات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للأحياء المستهدفة، والناقصة التجهيز بمجموعة من المدن.
وأوضح أن هذه التصاميم تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالإدماج الحضري والتماسك الاجتماعي والاعتناء بالأحياء الهشة ودمجها بالنسيج الحضري للمدينة، لإنعاش هذه الأحياء والحد من أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، مع استحضار الخصوصيات المحلية لهذه العمليات.
ولفت كاتب الدولة إلى أنه قد تلت عملية جرد المباني التي همت ما مجموعه 38 ألفا و800 بناية، عملية إجراء الخبرات التقنية اللازمة لها، مع إعطاء الأولوية للمباني المصنفة ضمن دائرة “خطر حال” و”خطر”، مسجلا أن الخبرات المنجزة بمختلف جهات وأقاليم المملكة بلغت حوالي 13 ألفا و700 خبرة تقنية.
وأضاف أن الوكالة قامت بإطلاق مجموعة من تصاميم التجديد الحضري، منها ستة تصاميم في طور الإنجاز على مساحة 172 هكتار بكل من مراكش والرباط، وبن جرير ووجدة، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على مواكبة تنزيلها مع المؤسسات والشركاء والفرقاء المعنيين.
ولفت في هذا السياق إلى أنه تم تصميم التجديد الحضري لحي اقشمير بالحاجب على مساحة تناهز 7 هكتارات، والذي يعد أول موقع نموذجي يستفيد من عملية تنظيم التجديد الحضري التي تنجزها الوكالة، حيث تمت المصادقة على التصميم الخاص به وتوقيع عدة اتفاقية متعددة الأطراف لتمويل وتنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بمبلغ إجمالي قدره 35 مليون درهم.
