ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى جانب الكتاب العامين والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية وممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
تمحور جدول هذا الاجتماع التنسيقي، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، حول عرض تقدم أشغال التحضير للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025، وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025-2028.
في مستهل هذا الاجتماع، ذكر قيوح بأهمية اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم.
وأكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر، المتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
كما أكد الوزير أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا، وخاصة مدينة مراكش، في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية، كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الرشيدة للمك محمد السادس.
في الإطار نفسه، أبرز قيوح أن من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي بالمملكة، المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في بلادنا.
وبهذه المناسبة، ذكر أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش-آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين، وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش-آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين.
وأورد المصدر ذاته أن حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط حدد في مبلغ يناهز 392 مليون درهم، يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم، بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 ملايين درهم، وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم، بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 ملايين درهم. وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش، ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
من هذا المنطلق، ذكر الوزير الوصي على القطاع أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق، وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية.
جدير بالذكر أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي، حيث يمثلون أزيد من 53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و63% من الوفيات بمدينة مراكش.
ونظرا لهذه الخصوصية الجهوية والمحلية، أكد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش، وتعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
وأكدت مختلف التدخلات، وعلى وجه التحديد ولاية جهة مراكش-آسفي ورئاسة جهة مراكش-آسفي والمجلس الجماعي للمدينة، على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025، كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش-آسفي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وفي ختام كلمته، أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
