الدار/ خاص
تزايدت المخاوف الدولية بشأن مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعروف بمواقفه الناقدة للتشدد الديني والنظم الاستبدادية، بعد تقارير عن “اعتقاله” من قبل السلطات الجزائرية.
في بيان صدر الجمعة 22 نوفمبر 2024، دعت دار النشر الفرنسية “غاليمار” إلى الإفراج الفوري عن الكاتب، معربة عن “قلقها العميق” إزاء هذا التطور. ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، تم توقيف صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا، يوم 16 نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة، عقب وصوله من فرنسا. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية خبر التوقيف، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية عن ملابسات القضية.
يأتي هذا الحادث في سياق توتر العلاقات بين باريس والجزائر، حيث أبدت الرئاسة الفرنسية قلقها الشديد إزاء “اختفاء” الكاتب. وأوضحت مصادر مقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون أن “أجهزة الدولة تعمل على كشف الملابسات المحيطة بوضعه”.
أثار توقيف صنصال جدلاً واسعًا، حيث أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن التصريحات التي أدلى بها الكاتب لمجلة فرنسية يمينية متطرفة، والتي وصف فيها الجزائر كمستفيد من أراضٍ مغربية أثناء الاستعمار الفرنسي، أثارت غضب السلطات الجزائرية، التي قد تتهمه بـ”المساس بوحدة الوطن”.
في فرنسا، أعرب العديد من السياسيين والمثقفين عن تضامنهم مع صنصال. ووصف رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوار فيليب، الكاتب بأنه “صوت العقل والحرية في مواجهة الاستبداد”. كما أدان الكاتب الجزائري الفرنسي كامل داود التوقيف، واصفًا الوضع بأنه “انعكاس لحالة القمع التي تعيشها الجزائر بأكملها”.
من جهة أخرى، أبدت رابطة الكتاب الألمان (PEN) قلقها البالغ، معتبرة أن “اعتقال صنصال يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير”.
على الجانب الجزائري، انتقدت وكالة الأنباء الرسمية ما وصفته بـ”التدخل الفرنسي”، متهمة الكاتب بأنه “ينكر سيادة الجزائر وتاريخها”. ووصفته بأنه “دمية في أيدي تيارات معادية للوطن”.
المطالبة بالإفراج عن صنصال تصدرت المشهد الثقافي والسياسي، حيث دعا كتاب وشعراء بارزون، بينهم الطاهر بن جلون وياسمينة خضرا، إلى إطلاق سراحه. واعتبروا أن مكان المثقف هو في النقاش الحر، لا في السجون.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يظل مصير بوعلام صنصال معلقًا وسط ضغوط دولية وإدانات واسعة، في حين تتصاعد المخاوف بشأن قمع حرية التعبير في المنطقة.