قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، إدخال ملف قضية اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية” و”بنت عباس”، المدانان ابتدائيا بـ3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، إلى المداولة.
وحدد استئنافية الدار البيضاء، الاثنين 17 مارس، للنطق بالحكم في “التيكتوكر”، “ولد الشينوية”، ومن معه.
وكان من المقرر أن يُنطق بالحكم في 3 مارس، لكن وفاة أحد أعضاء هيئة الحكم أدت إلى إخراج الملف من المداولة، وتأجيل الجلسة إلى 10 مارس لاستئناف المناقشة، قبل أن يتم إدخاله مجددًا للمداولة وتحديد 17 مارس موعدًا للحكم النهائي.
وتعرضت عائلة المدعو رضا ولد الشينوية، لصدمة كبيرة وهي تتلقى الحكم الصادر بحقه إلى جانب المتهمة المسماة فاطمة بنت عباس.
لقد قضت دقائق قبل متم يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، هيئة الحكم في المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، بإدانة المتهم، بالسجن النافذ.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعو ولد الشينوية بثلاثة سنوات حبسا نافذاً، وعلى المسماة بنت عباس بـ سنتين ونصف حبسا نافذا.
معطيات جريدة le12.ma، تفيد أن دفاع المتهم ولد الشينوية تقدم أمام هيئة الحكم بعدة ملتمسات.
من بين تلك الملتمسات، هناك رفض شكاية اليوتيوبر “طالوني”، ضد المدعو رضا ولد الشينوية.
بيد أن ممثل النيابة العامة طعن في باقي ملتمسات الدفاع، معتبرا أن تهم المساس بالأمن الأخلاقي، كان ضحيتها أسر وجمهور ناشئ.
وأمرت، النيابة العامة المختصة في المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، قبل أسابيع، بايداع كل من المتهمين المدعو رضا ولد الشينوية، وكذا المسماة فاطمة بنت عباس.
ويعود ملف القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين تدور حول اتهامات عديدة منها المس، بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد.
يذكر أن شكايات سابقة بين الطرفين كانت قد عالجتها وفق مصدر جريدة le12.ma، الدائرة الامنية الرابعة بالمنطقة الامنية مولاي الرشيد في الدار البيضاء.
كما سبق للنيابة العامة أن استمعت لأقوال المسماة فاطمة بنت عباس تبعا لشكاية لها مرفقة بتسجيلات اتهام.
الرابطة تقاضي رضى
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ”ولد الشينوية” بتهم الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد
وقالت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، “اقتناعا منها بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، يشمل الرجال والنساء والأطفال.
وأكدت، أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يقعون تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، مشيرة أن معظم العمليات تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي .
وأشارت الرابطة، الى انتشار أحد التسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة هاتفية بين شخص وآخر يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية،
وتتعلق المكالمة حسب بلاغ الرابطة، بعملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإناث حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم.
ويتضمن الفيديو إلى أن أحد العملاء من بين المشترين هو شخص سعودي وآخرون من جنسيات مختلفة، كما تتضمن محتويات التي يقدمها هذا الشخص، تحتوي على زيجات مشكوك في صحتها، إلى جانب حملات سب وقذف وتشهير بالمواطنين والمواطنات، مما يتسبب في المساس بالحياء العام.
وكان إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع “الفايسبوك”، قال فيها: “قررت رفع دعوى قضائية ضد المسمى: رضا ولد الشنوي “.
وأضاف السدراوي، “عندما تتجاوز الميوعة إلى شبكات منظمة تتاجر في البشر وتمارس ممارسات إجرامية بوقاحة وببؤس فكري وتفاهة، واجبنا كحقوقيين القيام بما يلزم قانونيا، متأكدين ان عدالتنا لن تكون الا في مستوى تطبيق القانون”.
