الدار/ تحليل
في عالم يسعى لتحقيق العدالة والشفافية، تظل بعض القضايا العادلة حبيسة التعتيم والإنكار. ومن بين هذه القضايا، موضوع الصحراء الشرقية وقضية الشعب القبائلي الذي يُوصف بأنه آخر الشعوب المستعمَرة في العالم.
هذه القضايا تثير حساسية شديدة لدى النظام الجزائري، الذي يبدو أنه يخشى بشدة أي محاولة لفتح هذا الملف أو مناقشته علنًا.
يظهر النظام الجزائري دائمًا حالة من التوتر كلما أُثيرت مواضيع تمس الصحراء الشرقية أو حقوق الشعب القبائلي. يتعامل النظام مع هذه القضايا بعقلية تُظهر أنه لا مجال للتساؤل أو للنقاش، وكأن مجرد الحديث عن هذه الملفات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقراره. ليس من قبيل الصدفة أن يُمارس القمع ضد الأصوات الحرة التي تحاول كشف الحقائق أو التعبير عن آرائها حول هذه القضايا.
إحدى الأمثلة البارزة على ذلك هو اختفاء الكاتب كمال داوود، المعروف بشجاعته في التعبير عن الحقائق التي يخشى النظام مواجهتها.
قمع كمال داوود وغيره من الأصوات الناقدة هو دليل واضح على استراتيجية التكميم التي تتبناها السلطات.
الشعب القبائلي، الذي يحمل تاريخًا غنيًا وثقافة فريدة، لا يزال يناضل من أجل الاعتراف بحقوقه وهويته. يمثل هذا الشعب رمزًا للنضال في مواجهة السياسات التي تسعى إلى تذويب هويته أو تجاهل مطالبه العادلة. يعاني القبائل من سياسات التهميش والتضييق، في وقت تزداد فيه مطالبهم بالحرية والاعتراف بحق تقرير المصير.
بالإضافة إلى قضية القبائل، تأتي الصحراء الشرقية كواحدة من القضايا التي يتجنب النظام الجزائري طرحها للنقاش. الحقيقة المرة هي أن النظام يسعى جاهدًا لدفن هذا الملف، لأنه يخشى أن يؤدي فتحه إلى إحراجات تاريخية وسياسية.
بينما يروج النظام الجزائري نفسه كمدافع عن حقوق الشعوب، فإنه يغفل تمامًا عن النظر إلى الداخل حيث توجد قضايا مستحقة للنقاش والاعتراف. كيف يمكن الدفاع عن حقوق الشعوب الأخرى بينما يتم تجاهل حقوق شعب بأكمله داخل الدولة نفسها؟
إن الحديث عن الصحراء الشرقية أو الشعب القبائلي ليس جريمة، بل هو واجب على كل من يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان. يجب أن ندرك أن قمع الأصوات الحرة لن يخفي الحقائق إلى الأبد، وأن شجاعة المواجهة والاعتراف هي الطريق الوحيد لتحقيق المصالحة مع التاريخ والمستقبل.
على العالم أن يولي هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه، لأن تجاهلها يعني السماح باستمرار الظلم، وهو أمر لا يجب أن نقبله أو نغض الطرف عنه.
