قضاة المجلس الأعلى للحسابات يضعون صفقات أسواق أسبوعية تحت المجهر

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات تعتزم زيارة جماعة أولاد زيان بإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، خلال الفترة المقبلة، في سياق عمليات تفتيش واسعة سيباشرها قضاة المجلس الذي تشرف عليه زينب العدوى على مستوى الجماعات الموزعة بأقاليم الجهة، وستركز على صفقات تدبير الأسواق الأسبوعية وعقود والتزامات تشغيل العمال العرضيين بمرافق جماعية.

وكشفت المصادر ذاتها توجه مفتشي الحسابات إلى التدقيق في تفويت محتمل لصفقة تدبير سوق أسبوعي لشركة خاصة دون دفتر تحملات في جماعة أولاد زيان، والتثبت من شبهات تورط مستشارين بالمجلس في تشغيل زوجات وأقارب تحت بند العمال العرضييبن بمرافق جماعية، وذلك لاعتبارات شخصية وسياسية وانتخابية، مؤكدة أن عملية التفتيش الواسعة ستفتح مجموعة من الملفات المتعلقة بتحصيل موارد جبائية، وتدبير سندات طلبات bons de commande خلال الولاية الحالية للمجلس الجماعي.

وأفادت مصادر الجريدة بأن لجان التفتيش ستفتح ميزانية التجهيز في الجماعة، بعد ورود معطيات حول تباطؤ عملية صرف اعتمادات منها، لغاية تمويل مشاريع بنيوية، مؤكدة أن المفتشين سينتقلون بعد ذلك إلى جماعات قريبة في إقليمي النواصر ومديونة، بغية التدقيق بشأن شبهات خروقات واختلالات في تدبير ممتلكات جماعية، وتحصيل موارد جبائية، خصوصا المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، وتراخيص خاصة بالإصلاح والبناء، وافتتاح أنشطة سياحية وترفيهية.

ويرتقب أن تنطلق عمليات التفتيش الجديدة بعد عقد الدورات العادية للمجالس الجماعية برسم أكتوبر، التي استبقتها مجموعة ملتمسات تقديم استقالة مرفوعة إلى رؤساء جماعات، كنقط فريدة واجبة الإدراج في جداول أعمال الدورات المشار إليها، التي تعتبر الأولى ضمن السنة الانتدابية الرابعة. واستند أصحاب هذه الملتمسات إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، التي فرضت توفر ثلثي أعضاء المجلس من أجل القيام بهذه الخطوة؛ ذلك أن المادة 70 من القانون ذاته نصت على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.

وأكدت مصادر هسبريس أن عملية التدقيق بشأن توظيفات مشبوهة لعمال عرضيين في مرافق جماعية ستعتمد على المعطيات الواردة عن الآمرين بالصرف، والشكايات والإخباريات المتوصل بها حول حالات تشغيل أقارب منتخبين، مشددة على أن مفتشي الحسابات سيفتحون العقود المعتمدة لتشغيل هذه الفئة من العمال، ومدى استجابتها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا المقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين.

يشار إلى أنه طبقا للفصل 149 من الدستور تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.