في لفتة إنسانية تجسد البعد الاجتماعي لرعاية موظفي الأمن الوطني، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يوم الجمعة 13 دجنبر الجاري، قرارًا بصرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 من موظفات وموظفي الشرطة الذين يعانون شخصيًا أو يعاني ذووهم من أمراض خطيرة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء العلاجات الطبية الباهظة.
لتنفيذ هذه المبادرة، كلف عبد اللطيف حموشي مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بجرد الحالات المستحقة، حيث تم تحديد قائمة تشمل 371 مستفيدًا تنطبق عليهم الشروط اللازمة. وقد تم منح كل مستفيد دعمًا ماليًا استثنائيًا بقيمة 20 ألف درهم، لتوفير الدعم المالي الضروري لمواجهة تكاليف العلاجات المكلفة.
يعكس هذا القرار العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها، ويؤكد على الحرص الدائم على تحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية. ويأتي في إطار نهج شامل يعتمد على توفير الدعم لموظفي الأمن الوطني، ليس فقط على المستوى المهني، بل أيضًا على المستويات الاجتماعية والإنسانية.
لقيت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا في أوساط موظفي الأمن الوطني وذويهم، باعتبارها تعبيرًا ملموسًا عن تقدير الجهود التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني في حماية أمن الوطن والمواطنين. كما أكدت هذه الخطوة على التزام المديرية العامة بتقديم الدعم اللازم لموظفيها في مواجهة التحديات الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات تؤكد على الدور الإنساني والاجتماعي للمؤسسات الأمنية، بما يرسخ علاقة الثقة المتبادلة بينها وبين موظفيها، ويعكس صورة إيجابية عن المؤسسة الأمنية المغربية.