مقدمة: إذا كان بعض الفقه الجنائي يسمي القانون الجنائي بقانون المجرمين، فإن جمهور الفقه الجنائي يصطلح على قانون المسطرة الجنائية بقانون الأبرياء، نظرا لأن المشرع سيج فيه حقوق وحريات الأفراد بمجموعة من الضمانات، التي تشكل في جوهرها ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، غير أن أهم ما يلاحظ على مسودة قانون المسطرة […]
